بين نائب رئيس وحدة جرائم المخدرات بالنيابة العامة خالد التميمي أن النيابة في متابعة مستمرة للمبادرات الهامة والجهود التي تبذلها مملكة البحرين في سبيل مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية للحد منها، مبينا أن النيابة العامة لديها سرعة في إنجاز القضايا المتعلقة بآفة المخدرات وتواصل مستمر مع الجهات ذات الفعالية في مكافحة المخدرات، حيث صدر قرار من النائب العام الدكتور علي البوعينين بتاريخ 24 يوليو من العام 2022 بإنشاء وحدة متخصصة بالتحقيق في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، والتي سميت بوحدة جرائم المخدرات، وتتكون من خمس أعضاء من النيابة العامة وكادر مختص وظيفي.

وأضاف التميمي أثناء مداخلته بندوة “البلاد” أن أعضاء هذه الوحدة قد خضعوا لدورات مكثفة في مجال المخدرات والمؤثرات العقلية، مبينا بأن هذه الوحدة تتولى العديد من الاختصاصات، منها التحقيق والتصرف في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، إلى جانب التنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات وكافة الجهات الوطنية والدولية المعنية بجرائم المخدرات من أجل تعزيز أوجه التعاون وتنسيق الجهود الحثيثة لمكافحة المواد المخدرة.

وأشار إلى الدور البارز للنيابة في التنسيق المستمر مع مكتب التعاون الدولي بشأن تعميم أوامر القبض دوليا وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم وتنفيذ الإنابات القضائية، إلى جانب التنسيق مع النيابات المتخصصة الأخرى بشأن تتبع التدفقات المالية غير المشروعة وعائدات جرائم الأموال والمؤثرات العقلية.

وذكر أنه من خلال الرصد والتتبع لجرائم المخدرات في النيابة العامة، فإن معدل جرائم المخدرات في البلاد سجلت مستويات قليلة.