في شهر يوليو المنصرم اندلعت احتجاجات في جمهورية بنغلادش، وفي المقابل تابع الجميع ما قامت به مجموعة من الجالية البنغالية في دولة الإمارات العربية المتحدة من مظاهرات واحتجاجات في الشوارع تزامنا مع ما يحدث في بنغلادش، وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن محكمة أبوظبي الاستئنافية قضت بالسجن المؤبد على 3 متهمين “لتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على بلادهم”، كما حكمت على 53 آخرين بالسجن 10 سنوات، والسجن 11 سنة بحق متهم واحد دخل البلاد بصورة غير قانونية وشارك في التجمهر، وقضت المحكمة بإبعاد جميع المحكوم عليهم عن الإمارات بعد انقضاء العقوبة ومصادرة الأجهزة المضبوطة. وأشارت الوكالة إلى أن “المحكمة استمعت إلى شاهد الإثبات، والذي أكد أن المتهمين تجمهروا ونظموا مسيرات بأعداد غفيرة في عدد من شوارع الدولة اعتراضًا على قرارات صدرت من الحكومة البنغالية”، وأضافت أن التظاهر “أدى إلى أعمال شغب والإخلال بالأمن العام، ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح ومصالح الأفراد وحركة المرور وتعريض الممتلكات العامة والخاصة للخطر، وأن الشرطة نبهت المتجمهرين بضرورة التفرق والانصراف إلا أنهم لم يستجيبوا لهذا التنبيه”.

بصراحة شديدة، أنا أرفع القبعة عاليا لمحكمة أبوظبي الاستئنافية لهذه القرارات الصارمة والشجاعة، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة الوطن والمواطن والوافد على حد سواء، وكذلك زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي للدول، فهذه المسيرات والاحتجاجات غير المرخصة لا شك أن لها سلبيات كثيرة على السياحة، فدبي تحديدا تعتمد كثيرا على السياحة، وهذه الممارسات غير المشروعة تؤثر سلبا عليها، وهذا ليس مقبولا البتة، وللعلم فإن إجمالي مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي المتوقع خلال هذا العام لدولة الإمارات 159.1 مليار درهم (43.3 مليار دولار أميركي).

أي ما يعادل 12.1 % من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة 4.9 % سنوياً إلى 264.5 مليار درهم (72 مليار دولار أميركي)، أي ما يعادل 12.4 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027.

الكثير من الناس لا يدركون مساحة الحرية الممنوحة لهم، فحرية التعبير لها حدود وأصول وقوانين تحكم هذه الممارسات الديمقراطية. لذا من الضروري جدا فرض قانون وعقاب صارم على كل من يخالف قوانين الدولة. وكما يقول المثل “يا غريب كن أديب”.

كاتب وإعلامي بحريني