ستقوم المملكة العربية السعودية بإضافة ما يقدر بنحو 320,000 غرفة فندقية جديدة بحلول العام 2030، وفقا لأحدث التوقعات من قبل شركة الاستشارات نايت فرانك، وستحتاج السوق السعودية إليها، حيث من المتوقع أن يصل عدد السياح المحليين والدوليين إلى 150 مليون سائح بحلول نهاية العقد.
ومن بين المعروض الجديد من الغرف الفندقية، سيكون 66 % منها في فئات “الفخامة” و “الراقية”، وبحلول العام 2030، سيتوسع هذا القطاع أكثر ليصل إلى 72 % من السوق، أي ما يعادل 251,500 غرفة فندقية”، وفقا للتقرير.
وبحلول نهاية العام 2020، شهدت المملكة العربية السعودية ما يقرب من 100 مليون سائح محلي ودولي، حيث ساهم قطاع السياحة والضيافة بما يقرب من 6 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يضع القطاع على المسار الصحيح لتحقيق هدف الحكومة البالغ 10 % بحلول نهاية العقد، ومن المتوقع أن يزور نحو 30 مليون سائح ديني المدن المقدسة بحلول العام 2025، وتتوقع الحكومة أن يرتفع هذا الرقم إلى 50 مليونا بحلول العام 2030.
وارتفع الإنفاق السياحي في النصف الأول من العام 2023 إلى 87 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها 132 % عن العام 2022. وارتفع عدد الزوار الدوليين بنسبة 142 %، ليصل إلى 14.6 مليون وافد. وكانت أكبر الأسواق المصدرة للمصدر هي البحرين (2.2 مليون زائر) والكويت (1.9 مليون زائر) ومصر (1.5 مليون زائر).
وقال الشريك ورئيس استشارات الضيافة والسياحة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تراب سليم: “مع هدف استقبال 150 مليون زائر بحلول العام 2030، بزيادة قدرها 50 % عن هدفها السابق، تستكشف الحكومة بنشاط، استراتيجيات مختلفة لجذب المسافرين الدوليين”.
ويشمل ذلك تطوير العروض الثقافية والترفيهية في جميع أنحاء البلاد، والتي تكمل مناطق الجذب الحالية مثل سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في جدة والعديد من “مواسم الترفيه”، ويضاف إلى ذلك مدن ترفيهية جديدة مثل بوليفارد وورلد في الرياض، إلى جانب ترخيص 24 متنزها ترفيهيا إضافيا من قبل الهيئة العامة للترفيه السعودية خلال العام الماضي، بحسب gulfnews.
ومن المتوقع أن يؤدي فوز الرياض باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 إلى ضخ 94.6 مليار دولار في عاصمة البلاد، مع توقع ما يقدر بنحو 40 مليون زائر خلال الحدث الذي يستمر 6 أشهر.
ووفقا لفيصل دوراني، شريك نايت فرانك - رئيس قسم البحوث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، “على الرغم من أن نسب العمال إلى الغرف في السعودية يمكن أن تكون في بعض الأحيان أقل من المعدلات العالمية، فإن توفير سكن العمال الرئيس لقطاع الضيافة سيكون ضروريا لضمان نجاحه في المستقبل”. وأضاف: “لا يساعد السكن من هذا النوع على التخفيف من مشكلات جذب الموظفين والاحتفاظ بهم فحسب، بل إنه يخلق أيضا أصولا من الدرجة الاستثمارية، وفي الواقع في أماكن أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي، يمكن لسكن العمال الرئيسين أن يتاجر بعائدات تصل إلى 10 %، اعتمادا على الموقع والجودة ومدة الإيجار وبالطبع المستأجر”.