قالت عضو مجلس الشورى جميلة السلمان إن مبادرة جلالة الملك المعظم في تحسين الرعاية الصحية وتوفير الدواء للمتأثرين في مناطق الصراعات، بأنها تعكس درجة الالتزام السياسي الذي أبدته مملكة البحرين، بمشروع إنساني كبير، له معاييره الضخمة بخدمة الإنسانية. 
وأشارت السلمان في حديثها لـ “بودكاست البلاد”، إلى أن البحرين كانت على الدوام سباقة في إغاثة الشعب الفلسطيني، سواء من خلال المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، أو اللجنة البحرينية الوطنية لإغاثة الشعب الفلسطيني، والتي لها مساهمات كثيرة مثل إرسال طواقم طبية وتمريضية وغيرها.
تحسين الرعاية الصحية للمتأثرين من الصراعات، والنزاعات بالمنطقة، وتطوير صناعات الدواء واللقاحات في الدول العربية، من المبادرات المهمة التي أعلن عنها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قمة البحرين، ما الأسس التي تنصحين بها وفق هذه المبادرة، وبشكل استباقي؟
لهذه المبادرة عناصر أساسية عدة، فهي مبادرة تحرص على توفير العلاج، وصناعة للدواء واللقاحات في المنطقة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، وكذلك إيجاد التعاون ما بين جامعة الدول العربية، ومنظمة الصحة العالمية، ومملكة البحرين، والتي أثبتت ريادتها في أكثر من مجال، في النظامين الصحي والطبي.
والأسس موجودة، أولها درجة الالتزام السياسي بذلك، والذي أبدته مملكة البحرين عبر هذه المبادرة، من قبل جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، في قمة البحرين.
والأسس الأخرى التي ترتبط بمشروع إنساني بهذا الحجم الكبير، له معاييره الضخمة، والتي ستكون لها متابعة، لارتباطها بعدد من الدول والأطراف ذات العلاقة، ومنظمة الصحة العالمية.
وللتنفيذ، يجب أن يكون لدينا قاعدة بيانات واضحة، وتشمل التحليل للوضع الراهن، سواء من حيث قدرات الدول العربية، على مستوى التنوع من الناحية الطبية، من جراحين، وأطباء، وممرضين، أو حتى الخدمات الأخرى الموجودة. 
وكذلك بمدى توافر الأدوية، واللقاحات، والأجهزة الطبية، ومدى قدرة هذه الدول على توفير ما نسعى لتحقيقه، لمناطق تعاني من النزاعات، والحروب، وعدم الاستقرار السياسي، والأمني، بمعنى أن تكون هذه الأدوية متوافرة، ساعة الحاجة لها.
الأمر الآخر، يرتبط بالتفكير الشامل لهذه الاستراتيجية وتنفيذها، مع معرفة نوع العلاج المطلوب، فهل هو مع الأدوية أو يحتاج لجراحات أو علاج مؤقت لمرض مؤقت؟
 وفي الغالب تكون النتائج المؤسفة للحروب والصراعات، بتر للأطراف، والتي تحتاج نوعا من التأهيل الذي يحتاج لفترات طويلة، إضافة لحاجة المصابين للتأهيل النفسي، والاجتماعي، لكي يستطيعوا الاندماج مجددا بالمجتمع.
وهذا يدفعنا أيضا للتساؤل، هل العلاج الذي سنقدم عليه يتوقف على نوع الصراع أو الأزمة الموجودة؟ وهل هو متوافر في الدولة المتأثرة أو سنضطر إلى نقل الجرحى لدولة أخرى؟ وكيف هي درجة التعاون بين الدول؟ وما الجهات المخولة للتنسيق ذلك بين الدول؟

هل هنالك شواهد أو تجارب عربية في هذا المضمار، تساعد على الاستعداد المستقبلي بهذا الشأن، ويمكن الاعتداد بها؟ 
الشواهد بذلك كثيرة، والدول العربية وبالغالب متعاونة في هذا المجال، ولديها الالتزام السياسي على مستوى المنطقة العربية، ومملكة البحرين لديها تاريخ طويل في مساعدات الدول، سواء كانت نتيجة حروب، أو نزاعات، أو كوارث طبيعية.
ولقد قدمت المملكة إمدادات من اللقاحات، والأدوية، والأغذية، وهذا كله موجود، ومسجل، ونحن نفتخر بذلك كبحرينيين، ونتفخر بما حققته الحكومة في هذا المضمار.
وأشير بذلك، إلى اللجنة البحرينية الوطنية لإغاثة الشعب الفلسطيني، والتي كان لها على مر السنين، وليس الآن فقط، مساهمات كثيرة، منها إرسال طواقم طبية، وتمريضية، بالتعاون مع جمعية الأطباء البحرينية، التي ساعدت في أكثر من حدث.
وأيضا جهود المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، والتي لها أكثر من مساهمة، ومبادرة سابقة، منها علاج أكثر من مئة جريح فلسطيني، في مستشفى فلسطين بجمهورية مصر العربية، والعمل على نقلهم بالتعاون مع السلطات المصرية.
وكذلك مشروع الأطراف الصناعية، والذي أقيم في قطاع غزة، والذي استفاد منه أكثر من 1400 شخص، كانوا في أمس الحاجة إليها، وأيضا في تأهيلهم للاندماج في المجتمع.
هذه أمثلة، تقدمت بها مملكة البحرين لمساعدة الكثير من الدول العربية، كاليمن، سوريا، فلسطين، باكستان، هذا على مستوى جهود دولة واحدة، فلك أن تتخيل إذ ما تضافرت كل الجهود العربية للعمل معا، حيث سيتم برأيي تقديم عمل ضخم تاريخي، فيه التزام لجميع الدول بالمنطقة.
 ينص القانون الدولي على توفير قواعد تحمي الحصول على خدمات الرعاية الصحية في أوقات النزاعات المسلحة، ويتضمن القواعد الصحية التي تحمي الحصول على الرعاية الصحية، كيف يمكن الاستفادة من ذلك، وفق مبادرة قمة البحرين؟
لدينا في البحرين التزام وقناعة بالحفاظ على حقوق الإنسان، والتعليم، والطعام، والصحة، وهذه ركائز ترتبط بالفطرة الإنسانية، وديننا الإسلامي، وما نشأنا عليه.
تأتي بعد ذلك القوانين الدولية التي تضع لدينا الأطر المناسبة للتنفيذ، والتطبيق، والالتزام من قبل جميع الدول، والمبادرات الخمسة لجلالة الملك المعظم تحقق هذه الحقوق، وليس حق الصحة فحسب.

 دول عربية متضررة من النزاعات المسلحة، كاليمن، وليبيا، والتي أضرت بحقوق الناس في الحصول على العلاج، والدواء، والوصول للمستشفى بالوقت المناسب، ما أهم الالتزامات الراهنة على الدول العربية بهذا الشأن؟
المسؤولية واضحة، ولقد أثبتت جميع الدول العربية التي أقرت هذه المبادرات ليس فقط كمسؤولية، وإنما كالتزام سياسي من أعلى المستويات، بأننا ملتزمون بتقديم هذه المعونة، وهذه المساعدات، على أساس جماعي، وليس لدولة وحدها، للوصول إلى أفضل مستوى من الخدمات، بالذات في المجال الصحي، والذي يحتاج إلى هذا النوع من التعاون والتكاتف والتكافل، وبتنسيق دبلوماسي، وسياسي.