أصدرت محكمة التمييز حكمها بتأييد تغريم زوج مبلغ 50 دينارا، إثر قيامه باستراق السمع على مكالمات هاتفية خاصة بالمجني عليها زوجته دون إذنها والتي ترتب من خلالها إلحاق الضرر بها.

وتشير التفاصيل إلى أن النيابة العامة قد اتهمت الطاعن في قضية جنحة، وذلك بأنه في غضون العام 2022 قام باستراق السمع على مكالمة هاتفية خاصة بالمجني عليها زوجته دون إذنها، وأفضى مضمون المكالمات لغير من وجهت إليه على نحو الحق بها ضرر، حيث قام الطاعن بوضع أجهزة تنصت في غرفة نوم المجني عليها وسيارتها ومن خلالهما استرق السمع على المكالمات التي أجرتها المجني عليها مع ابنتها كذلك مع صديقتها.

كما قام الطاعن بإفشاء مضمون المكالمات دون إذنها لغير من وجهت إليه، وكان ذلك بأن عرض التسجيلات التي قام بها بحفظها على هاتفه على شقيق المجني عليها وتشغيلها وهي عبارة عن مكالمة أجرتها المجني عليها مع إحدى صديقاتها.

كما استغل الطاعن وجود ابنته معه في السيارة بأحد الأيام وتسجيل المحادثة التي أجرتها ابنته مع زوجته المجني عليها وأرسلها لشقيقات وأشقاء المجني عليها على نحو الحق ضرر بها.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت أمرا جنائيا بتغريم الطاعن مبلغ 20 دينارا ومصادرة المضبوطات محل الجريمة، فاعترض الزوج على الأمر، وعليه قضت المحكمة الصغرى الجنائية بقبول الاعتراض وسقوط الأمر الجنائي وكأنه لم يكن والقضاء بتغريمه مبلغ 50 دينارا عما أسند إليه ومصادرة المضبوطات.

ولم يلق الحكم قبولا لدى الطاعن ما حدا به للاستئناف على الحكم، حيث قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وعليه طعن على الحكم بطرق التمييز والتي قضت برفضه وتأييد حكمها السابق.