بدأت الحكاية قبل أكثر من 7 شهور عندما اجتمعت بعثة الحج العليا مع الحملات بقصد إطلاعهم على مستجدات الحج الجديدة، وفي اللقاء طالبت البعثة الحملات بضرورة خفض الأسعار بكل ما استطاعوا إليه سبيلا، وضغطت البعثة في هذا الاتجاه بقوة، على أن يغلقوا عملية التسجيل للحج في فبراير الماضي.

وقتها أفاد أصحاب الحملات أن رفع الأسعار جاء بسبب الاشتراطات الجديدة لوزارة الحج في الشقيقة السعودية وارتفاع سوق العقار والخدمات في مكة والمسار الإلكتروني، وأن تخفيض الأسعار خطير جدًا خصوصًا أن البعثة تطالب بغلق التسجيل قبل فترة طويلة من الحج.

أصحاب الحملات كانوا يشيرون إلى أن إغلاق التسجيل قبل الحج بأربعة أشهر من دون تحديد من يتحمل المفاجآت في تغيير الأسعار في المسار الإلكتروني ضرب من العبث، لكن البعثة أصرت على غلق التسجيل.

حددت الحملات أسعارها بالتشاور مع بعثة الحج، ووضعت البعثة أسقفا لا تتجاوزها الحملات، والتزمت الأخيرة بالقرار ولكن جاءت المفاجئة قبل نحو أسبوع، وهو رفع شريحة خدمات الحاج في المسار الإلكتروني من 53 عن كل حاج إلى 188 دينارا.

القرار أعلاه رفع إجمالي سعر خدمات الحاج البحريني (4625 حاجا) في المسار الإلكتروني من 245,125 دينارا كما هو في العام الماضي إلى 869,500 دينار، أي بفارق زيادة 624,375 دينارا.

بعد أن اطلعت البعثة الحملات بهذا القرار طالب أصحاب الحملات البعثة بضرورة تحمل الوزارة للمبلغ (624,375) دينارا، لوقوع الحملات في حرج كبير مع الحجاج في حالة مطالبتهم بدفع 130 دينارا عن كل فرد منهم، مشيرين إلى أن هذا القرار مفاجئ وهو ما حذروا منه سابقًا.

وتباعًا بعد أسبوع من التداولات مع البعثة أصدرت اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة خبرًا بعد اجتماعها أمس الأول حثت فيه الحملات بضرورة دفع الرسوم المستحقة للمسار الإلكتروني لتسجيل الحجاج من أجل استكمال استصدار تراخيص الحج اللازمة ونظير الخدمات المقدمة للحجاج في المشاعر المقدسة في منى ومزدلفة وعرفات.