وافق مجلس النواب بمشروع قانون يقضي بتنظيم أنشطة اقتسام الوقت في وحدات الإقامة، وضمان إيجاد آليات قانونية واضحة تكفل حقوق الأطراف وتحديد التزاماتهم، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي والعقاري.

وقالت وزيرة السياحة فاطمة الصيرفي إن هذا المشروع بقانون يهدف الى تحسين البيئة الاقتصادية والتجارية لتكون جاذبة للمستثمرين بالأخص في القطاع السياحي، وذلك من خلال وضع تشريع واضح لدعم المستفيدين والمطورين للاستثمار في البحرين.

ولفتت الى أنه المشروع بقانون يمنح حرية التعاقد، وإعطاء المزيد من المرونة بين المستثمر والمستفيد، مما يعزز ثقة المواطنون والمقيمين والسواح في التعاون مع الشركان المختصة.

وذكرت أن أموال المستفيدين لها حماية خاصة، بالإضافة الى أنه تم تخصيص مادة خاصة للترويج للمنتجات الخاصة باقتسام الوقت.

وأشارت الى أن نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 7% في عام 2022 وهو أعلى نسبة وصلت إليه منذ تأسيس هيئة البحرين للسياحة والمعارض، مؤكدة أن هناك تطور ملحوظ في القطاع السياحي حيث زاد عدد السواح في 2023 بنسبة 25% مقارنة بعام 2022، وكذلك ارتفاع الإيرادات السياحة لأكثر من 30% في عام 2023 مقارنة بعام 2022.

 وأفادت أن سيكون هناك تفتيش دوري مع الجهات المعنية، بالإضافة الى جزاءات وتدابير من خلال هذا القانون.

وأوضحت أنه من الأسواق المستهدفة الرئيسية هم دول مجلس التعاون، مشيرة الى أن هناك أسواق أخرى ترى الوزارة الفرص التي تستطيع جذبها مثل السوق الصيني، والأمريكي، والهندي، وغيره.

من جهته، قال النائب أحمد السلوم إن "نظام تقسيم الوقت معمول به في أغلب الدول التي تعتمد في اقتصادها على السياحة، وهو أمر جاذب للسياح ووجود تشريعات منظمة لهذه العملية مهم جدا لحماية جميع الأطراف".

الى ذلك لفت النائب عبدالحكيم الشنو الى أن "هناك فراغ تشريعي كبير في القطاع السياحي، وهذا المشروع هو بداية جيدة لخدمة القطاع وسد الفراغ، فنحن في أمس الحاجة لتنشيط السياحة مع الاخذ بعين الاعتبار ضرورة وضع ضمانات تضمن الحقوق".