تلقت وحدة حماية المستهلك (CPU) في مصرف البحرين المركزي في الربع الأول 2024 عدد 97 شكوى بين يناير ومارس، حيث شهد يناير أكبر عدد من الشكاوى بواقع 39 شكوى.
وبحسب تقرير وحدة المستهلكين، كانت المبالغ المتنازع عليها من أكثر الشكاوى التي تلقتها الوحدة، حيث تم تسجيل 29 حالة. وتنوعت هذه المشكلات من المعاملات الاحتيالية وسحب الأموال من الصراف الآلي إلى الخلافات بشأن تسويات إصلاح السيارات واسترداد الرسوم المخصومة.  
وشكل التأخير في معالجة الطلبات المختلفة مصدر قلق للعملاء، إذ تلقت وحدة حماية المستهلك 17 شكوى بشأن فترات المعالجة البطيئة لمطالبات تأمين السيارات، وإلغاء حظر الحساب بسبب الاحتيال، ونقل القروض إلى بنوك أخرى، ومطالبات تأمين السفر.  
وبلغ إجمالي الشكاوى المتعلقة بمطالبات تأمين السيارات 11 شكوى، وشملت الخلافات بين العملاء وشركات التأمين بشأن إصلاح السيارات، وتعويض أيام فقدان مدرب القيادة، وتسويات الخسارة الكلية للسيارة. 
كما واجه العملاء تحديات مع مشكلات القروض، حيث تم تسجيل 6 شكاوى. وشملت هذه المشكلات تسوية أرصدة القروض المستحقة، وعدم تلقي جداول سداد القروض، والمشكلات المتعلقة بالرسائل المستحقة وإعادة جدولة القروض.  
وتلقت الوحدة 6 شكاوى، حيث واجه العملاء تأخيرات في إلغاء بطاقات الائتمان، والخلافات بشأن حسابات الرصيد المستحق، والنزاعات بشأن الرسوم، في حين تم تلقت عدد أقل من الشكاوى فيما يتعلق بالرسوم والرسوم على الحسابات وتحويلات العملات الأجنبية والتي بلغ عددها، 3 شكاوى فقط.
وذكر التقرير أيضًا 17 شكوى أخرى، تضمنت الحسابات المصرفية والودائع الثابتة المحظورة، وإغلاق حسابات القروض وبطاقات الائتمان، ومشكلات العملاء مع خطة الاستثمار، والتحقق من صحة الشيكات، واسترداد أقساط التأمين المستحقة، ورفض المطالبات الطبية والسفر، وتعليق الحسابات، والصعوبات التقنية، وفسخ البوليصة، ومشكلات التحويل.