أكد المدير العام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون محمد حسن العبيدلي، الدعم الذي يحظى به العمال من لدن قادة وحكومات دول الخليج العربية، مثمنا حرص دول المجلس في تقديم كافة سبل الدعم للعمال، وتأكيد صيانة حقوقهم واستقرارهم الوظيفي.
وقال العبيدلي بمناسبة الاحتفال بيوم العمال العالمي إن “دول مجلس التعاون تولي الحقوق العمالية أهمية من خلال التشريعات والممارسات، التي تهدف إلى تعزيز حقوق العمل وتسهم في دفع عجلة التنمية، من خلال العلاقات المتوازنة والمستدامة بين أطراف الإنتاج”. 
وحيّا المدير العام للمكتب التنفيذي العمال في دول المجلس والعالم بهذه المناسبة التي تستحضر قيم الشراكة والتعاون بين مختلف أطراف الانتاج.
وأعرب عن إشادته بالإنجازات البارزة التي حققتها وزارات العمل في دول مجلس التعاون، إذ تم تحقيق معدلات نمو واعدة في مختلف القطاعات الانتاجية. وأرجع ذلك النجاح إلى التسهيلات والسياسات الحكومية الداعمة والمحفزة، التي ساهمت في خلق البيئة الملائمة للأعمال، الأمر الذي عزز جاذبية المنطقة للاستثمارات و ساهمت في توفير فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات، وأثر إيجابا على سوق العمل الخليجية.
وقال “إن المبادرات الخليجية لتوفير الحماية وتعزيز مواقع العمال في عملية الانتاج لم تقتصر على العمالة الوطنية، بل سعت دول المجلس إلى إطلاق التشريعات وتطوير الممارسات، سعيا لتوفير الحماية والرعاية لجميع فئات العمال بصرف النظر عن جنسيتهم”.
وأردف العبيدلي أن “دول مجلس التعاون تزخر بالبرامج والمبادرات الرائدة، التي تلقى الإشادة في المحافل الدولية منها تلك المتعلقة بالضمان والحماية والاجتماعية، التي شرعت أكثر من دولة خليجية في تنظيمها في الفترة القليلة الماضية وشمول العمالة الوافدة ببعض جوانبها، وذلك إيمانا منها بضرورة حماية جميع العمال دون استثناء تحقيقاً لمبادئ ومقاصد العمل اللائق”.
وأشاد العبيدلي في ختام تصريحه باستمرار حكومات دول المجلس في ابتكار وتطبيق سياسات الإحلال المواطنين، وإشراك القطاع الخاص في وضع واقتراح الخطط والبرامج الخاصة بتوطين الوظائف، ما يؤهل المواطن الخليجي ليكون الخيار الأفضل لشغل الوظائف.