قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها وجدت 5 وحدات من الجيش الإسرائيلي مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، في وقائع حدثت خارج قطاع غزة قبل اندلاع الصراع الحالي بين إسرائيل وحركة حماس في أكتوبر الماضي.

وصرح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، فيدانت باتيل، للصحافيين بأن أربعاً من الوحدات عالجت الانتهاكات على نحو فعال، في حين قدمت إسرائيل معلومات إضافية بشأن الوحدة الخامسة، وتواصل الولايات المتحدة المحادثات مع الحكومة.

وقالت الخارجية الأميركية إن اتخاذ هذه الوحدات الأربع لـ"إجراءات تصحيحية" يبعد احتمال فرض عقوبات أميركية عليها.

وأوضح باتيل أن المشاورات مستمرة مع الحكومة الإسرائيلية بشأن الوحدة الخامسة المعنية، التي ارتكبت انتهاكات بحق الفلسطينيين في الجيش الإسرائيلي.

ورفض المسؤول الأميركي تحديد هذه الوحدات أو العقوبات التي فرضتها إسرائيل عليها.

وأشارت تقارير صحافية إلى اتهامات خصوصا ضد كتيبة "نيتساح يهودا"، المكونة إلى حد كبير من جنود متشددين.

يحظر القانون الأميركي على الحكومة منح تمويل أو إرسال الأسلحة إلى وحدات قوات الأمن الأجنبية عندما تكون هناك معلومات موثوقة تشير إلى تورطها في انتهاكات لحقوق الإنسان.

ويخوض الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من 6 أشهر حربا ضد حركة حماس في قطاع غزة الذي دمره النزاع، وعلى الحدود اللبنانية حيث يتم تبادل القصف مع حزب الله الموالي لإيران بشكل شبه يومي.