بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم وتزامنًا مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، أصدر جلالته مرسوما ملكيا بالعفو عن 1584 من المحكومين في قضايا الشعب والقضايا الجنائية، والذي أثلج صدور الأهالي وأدخل الفرحة عليهم بلم شمل الأسر البحرينية.
كما وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وزير الداخلية ووزير العمل بالتنسيق لتسجيل المشمولين بالعفو الملكي السامي ضمن المستفيدين من إعانة التعطل للباحثين عن عمل.
عفو جلالته يؤكد حجم إنسانيته ومدى حرصه واهتمامه بالمواطنين، وإعطاء الفرصة مجددًا للمحكومين للاندماج مرة أخرى في المجتمع.. كما يؤكد حجم الإنجاز الذي وصلنا إليه في مجال حقوق الإنسان، والذي حظي بالعديد من الإشادات الدولية. إن هذا العفو يعتبر لفتة أبوية من جلالة الملك حفظه الله ورعاه تجاه أبنائه، ويجسد حرصه على رعاية واستقرار الأسرة البحرينية، والرؤية المتقدمة لجلالته في الدمج بين العقوبة الجنائية وإتاحة الفرصة لإعادة الإصلاح والتأهيل، العفو الملكي السامي عن المحكومين، مبادرة مفرحة من جلالته حفظه الله ورعاه، وأدخلت السرور والفرح للمفرج عنهم وأهاليهم، وأسهمت في تحقيق المزيد من السعادة، كما أنه وبسبب قانون العقوبات البديلة يستطيع المحكومون العودة للخدمة في مختلف الجهات، وهو ما جعله من القوانين الفاعلة والرائدة على مستوى المنطقة، حيث يراعي الأوضاع الإنسانية للمحكومين.
فعلاً عفو جلالته يعتبر نهجا إنسانيا كبيرا يراعي المصلحة العليا لوطننا الحبيب، هو رسالة محبة من قائد إلى شعبه، ورسالة سلام للإنسانية، تحمل في طياتها العديد من الأبعاد على المستوى المحلي والدولي.
ونتمنى أن يكون العفو بمثابة دروس مستفادة للمحكومين وأولياء الأمور بضرورة العمل وفق القانون والدستور.
كل الشكر والتقدير لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه على ما تفضل به من عفو ملكي أدخل من خلاله الفرحة والبهجة والسرور على قلوب الأمهات وذوي المحكومين وعلى كل أبناء شعب البحرين.

كاتبة بحرينية