تبدو قطع الشطرنج على رقعة الشرق الأوسط في مراحل حاسمة بطريقة “كش ملك” بين الخصمين اللدودين إيران وإسرائيل، بتقدير متابعين، والدور الآن على إسرائيل لتحرك قطعتها، وبلغ التوتر حد مطالبة عدة دول رعاياها في إيران لمغادرتها مؤقتا، ما يرجح أن ترد إسرائيل الضربة لإيران بنفس الطريق المباشرة، في محاولة للخروج من مأزقها في غزة الذي أدى لانفضاض الحلفاء التقليديين من حولها، وتراجع الدعم والتعاطف الغربي غير المحدود معها. 
وتردد صدى التوتر وضربة الأحد على الأسواق الخليجية بشكل أكبر من غيرها، حد أن بورصات خليجية هبطت أسهمها بنسبة أكبر من بورصة إسرائيل.
وتبدو إمدادات النفط العالمية في مرمى التوتر بشكل مباشر وأكبر من مختلف القطاعات، ما يُتوقع معه ارتفاع أسعار النفط، بحسب محللين، لكن المزيد من المكاسب للنفط يعتمد على كيفية اختيار إسرائيل والغرب للرد، من شأن هذا التطور أن يعيد التركيز إلى مضيق هرمز، وهو ممر رئيسي لشحنات الطاقة يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط اليومية في العالم.
ونصح خبراء، أصحاب الأعمال بمختلف مستوياتهم وأنشطتهم بوضع خطط طوارئ على المديين القصير والمتوسط، لاحتمال التقلبات السياسية وتداعياتها الاقتصادية. 
وفيما ارتفع مؤشر بورصة تل أبيب، خلال جلسة أمس الأحد بنسبة 0.3 %، دون أي رد فعل كبير بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل، في المقابل انخفضت مؤشرات أسواق خليجية رئيسة، وسط مخاوف من توسع الحرب في المنطقة.
وتراجعت سوق الأسهم السعودية، 0.23 % عند 12683 نقطة، وانخفض مؤشر قطر الرئيس 0.8 %، ونزل مؤشر الكويت الرئيس 0.98 %، في المقابل صعد مؤشر بورصة مسقط هامشياً خلال جلسة أمس 0.08 %.
ورأى المحلل المالي عمرو عبد الله أن التطورات الأخيرة التي قامت بها إيران بالهجوم على إسرائيل، كرد فعل لممارسات إسرائيل منذ أكتوبر الماضي، وستكون لها تبعاتها الاقتصادية التي يصعب التكهن بحجمها الآن.
أما علي صعيد الأسواق، فأعرب عبد الله عن اعتقاده بأن تتأثر بشكل طفيف خصوصا في الدول المجاورة التي ترتبط بمنطقة القصف والأحداث غير المسبوقة. 
أما على صعيد الشركات والتحوط لاسيما الشركات المنتجة والعاملة في مجال النفط فهي لن تتأثر كثيرا، متوقعا عدم التصعيد، مع ترقب الأسواق الحذر لأي أحداث أخرى.