استمعت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، صباح أمس الأحد عبر النقل الأثيري لشهادة والدة المجني عليها في قضية إدانة أربعيني بقتل فتاة أجنبية عمدا وحرق جثتها لإخفاء فعلته؛ إثر شجار دار بينهما، وحددت المحكمة جلسة 23 أبريل الجاري للاستماع لبقية شهود الحادثة مع استمرار حبس المتهم.

وأشارت الشاهدة إلى عدم وجود أي مشكلة نفسية أو تنفسية لدى ابنتها المجني عليها، وعرضت والدة المجني عليها بعد موافقة المحكمة مقطع فيديو تظهر فيه ابنتها المجني عليها برفقة رجل بداخل غرفة، حيث إنه وبعرض ذلك المقطع على المتهم أقر الأخير بأنه ذات الشخص الموجود في المقطع.

وقالت والدة المجني عليها للمحكمة بأنها عند فقدانها التواصل مع ابنتها المجني عليها لم تتمكن من الحضور للبلاد للتقدم ببلاغ بالواقعة بنفسها كونها كبيرة في السن ولا تعرف الإجراءات الواجب عليها اتباعها، إلى جانب حالتها الصحية والمادية ما أعاقها عن ذلك، كما أنها لم تستطع تكليف صديقتَي المجني عليها لذلك لذات المشكلة المادية.

وبدأت الواقعة بتعرف المتهم على المجني عليها عن طريق أحد برامج التواصل الاجتماعي، وبعد تعارفهما طلب المتهم من صديقه في فجر يوم الواقعة توصيله إلى المنطقة التي تسكن بها المجني عليها الأجنبية؛ لأخذها ونقلها معه لمقر سكنه؛ من أجل ممارسة الجنس معها، مقابل أن يسلم صديقه مواد مخدرة لقاء تلك التوصيلة، كما طلب من صديقه إحضار مشروبات كحولية له وللمجني عليها، وبعد أن مكثت المجني عليها فترة طويلة مع المتهم، وتحديدا في المساء، طلبت منه المغادرة، إلا أنه رفض ذلك وطلب منها البقاء خشية افتضاح أمره من قبل عائلته أو المارة، على أن يسمح لها بالمغادرة في فجر اليوم التالي، إلا أن المجني عليها رفضت ذلك وحاولت المغادرة، وعليه أخذ المتهم هاتفها النقال منها بالقوة ومنعها من الهروب من مسكنه، وأمسك بها بكل قوته ووضعها على السرير وجثم فوقها وخنقها حتى فارقت الحياة، وبعد إتمامه جريمته نقل المجني عليها إلى مساحة ترابية قريبة من مسكنه وحرق جثتها بغرض إخفاء أي آثار لها، وتواصل المتهم مع صديق آخر له وطلب منه استخدام مركبته من نوع “بيكب” مدعيا أنه يريد نقل بعض الأثاث من مسكنه، ووافق الصديق على ذلك وسلمه المركبة، وعليه استخدم المتهم المركبة في نقل الحشائش والسماد والرماد في حوضها، ونقلها للمكان الذي حرق به المجني عليها ووضعها على رمادها.

وبعد أن شعرت الأم بانقطاع التواصل مع ابنتها، تحدثت مع صديقات المجني عليها، وتمكنت من الحصول على مقاطع مصورة لابنتها برفقة أحد الأشخاص طالبة منه إظهار وجهه، وعليه تقدمت ببلاغ بالواقعة لدى سفارة بلدهم مفاده اختفاء ابنتها في البحرين، وبإجراء التحريات اللازمة توصلت الشرطة لحقيقة الواقعة وإلى هوية المتهم، حيث كانت الضحية برفقته وقتلها عمدا وحرق جثتها وتخلص من آثارها بناء على خلاف نشب بينهما أثناء وجودها في منزل المتهم.

وتعد هذه القضية أول قضية أمام القضاء الذي يحاكم فيها المتهم من دون عثور الجهات المختصة على الجثة؛ بسبب قيام المتهم بحرق الجثة وتأكده لأكثر من 6 ساعات من حرقها عبر إضافة الأخشاب والبترول على الجثة، والتمكن من إخفاء أثرها في المكان الذي دفنها فيه.