قال وزير شؤون الكهرباء والماء ياسر حميدان تعمل هيئة الكهرباء والماء على زيادة نسبة الطاقة المتجددة "الطاقة الشمسية" في المزيج الكلي للطاقة، وهناك بعض المعوقات والصعوبات التي تحول دون الاعتماد بنسبة كبيرة على الطاقة الشمسية، وهي صعوبة توفير ومحدودية الأراضي المتوفرة بمساحات شاسعة لإنشاء المحطات.

وذكر الوزير حميدان أن المملكة تولي اهتماماً بقطاع الطاقة المتجددة لما له من أثر على التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي جاء ذلك في الرد على أسئلة عضو مجلس الشورى محمد الخزاعي، وذلك تماشياً مع رؤية البحرين 2030 وتحقيقاً للحياد الكربوني في العام 2060، حيث وضعت هيئة الكهرباء والماء مجموعة من الخطط والمبادرات والسياسات تتضمنها عدة مشاريع رئيسية قائمة وقيد التخطيط لتحقيق التزامات الهيئة نحو الهدف الوطني في زيادة نسبة الطاقة المتجددة في المزيج الكلي للطاقة بنسبة 5% بحلول عام 2025، وترتفع إلى 20% بحلول عام 2035.

وأكد حميدان أن الهيئة انتهت من تنفيذ مشروع إنشاء محطة الدور التجريبية لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بسعة 3 ميجاوات، وطاقة التوربينات الهوائية بسعة 2 ميغاوات وربطها بالشبكة الكهربائية، إضافة إلى إطلاق سياسة صافي القياس التي تسمح للأفراد بتركيب أنظمة الطاقة المتجددة على المنازل للاستفادة من الكهرباء المنتجة، وتحويل الفائض إلى الشبكة الحكومية للكهرباء والحصول على خصم في الفواتير، وذلك من خلال اتباع قواعد وأنظمة معينة لخفض استهلاك الكهرباء، حيث يبلغ إجمالي السعة الموصلة حوالي 57 ميجاوات، ويتوقع أن يبلغ إجمالي السعة الموصلة ضمن برنامج صافي القياس حوالي 300 ميغاوات في نهاية سنة 2026، إضافة إلى تنفيذ مشاريع إنتاج الطاقة الشمسية في بعض مواقع محطات نقل وتوزيع المياه الرئيسية، حيث تم تركيب الألواح الشمسية على بعض محطات المياه بما في ذلك محطة السيف للضخ ومحطة السيف للتوزيع ومحطة النبيه صالح ومحطة الجفير للتوزيع، إلى جانب إنشاء مشروع وحدات لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تتراوح ما بين 90 إلى 100 ميجاوات في منطقة الدور.

ولفت الوزير إلى أن العمل جارٍ على تحويل مكب النفايات في منطقة عسكر إلى محطة للطاقة الشمسية المستقلة بقدرة إنتاجية 100 ميجاوات بالشراكة مع القطاع الخاص، مضيفاً أن الهيئة مستمرة في تحقيق خطتها في تنويع وتحسين مصادر الطاقة من خلال خطة تحويل الطاقة التي ترتكز على إنشاء محطات الطاقة الشمسية على نطاق واسع والبحث عن حلول للتغلب على محدودية المساحة والأراضي المتاحة لتطبيق مشاريع الطاقة المتجددة المركزية، والعمل على المرفقات المبدئية اللازمة للأراضي الصالحة لتشييد محطات الطاقة الشمسية، كما تعمل الهيئة على تخصيص مواقع ملائمة لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية العائمة ودراسة مدى ملائمة تنفيذ المشاريع في المملكة.