تفاجأت في أول يوم من شهر رمضان المبارك بإحضارية من مركز شرطة الحورة تفيد بضرورة حضوري بشأن شيك بدون رصيد، وعند مراجعتي للمركز اتضح أن بنك الإسكان، قام برفع قضية ضدي بتهمة إصدار شيك بدون رصيد. ويتلخص الموضوع بأني قد حصلت على قرض شراء من بنك الإسكان في عام 2016، وعند تقاعدي في 2019 راجعت بنك الإسكان وقدمت طلبا لإعادة جدولة القرض، حيث إن المعاش التقاعدي أصبح أقل.  لكن البنك لم يقم بإعادة جدولة القرض وخفض نسبة الاستقطاع الشهري إلى ربع المعاش التقاعدي في مخالفة صريحة للقانون، ما ترتب عليه تراكم مبالغ مالية هي عبارة عن مجموع الفرق بين القسط قبل التقاعد والقسط بعده.
وخلال هذه الفترة كنت أتلقى اتصالات تهديد من إدارة التحصيل التابع لبنك الإسكان لتسديد المتأخرات، وإلا سوف يحال الموضوع للشؤون القانونية بالبنك.
وأخبرتهم أنه يمكن حل الموضوع بإعادة جدولة القرض والمتأخرات بما لا يتجاوز ربع المعاش التقاعدي بحسب قانون الإسكان نفسه، وهو ما لم يحصل للأسف، لذلك، أناشد المسؤولين مساعدتي حيث إنني أعول أسرة وأعاني الأمرين.
البيانات لدى المحرر