وافق مجلس النواب على إضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التامين ضد التعطل القاضي إلى تمويل صندوق العمل “تمكين” بمبلغ 200 مليون دينار من صندوق التعطل، إذ يهدف المرسوم إلى رفع مستويات الحد الأدنى للأجور إلى مختلف الشرائح والمستويات المهنية، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين، إضافة إلى تسريع وتيرة البرامج اللازمة لرفع قدرات ومهارات المواطنين الباحثين عن عمل وزيادة قدراتهم الإنتاجية في مجالات العمل المختلفة وفق متطلبات سوق العمل، إضافة إلى تهيئة البيئة المناسبة لجعل العمال البحرينيين الخيار الأفضل للتوظيف، وخلق فرص عمل ووظائف جديدة مناسب للمواطنين الباحثين عن عمل إضافة إلى مواكبة مخرجات التعليم وسرعة ادماج المواطنين الباحثين عن عمل، وخفض أعداد العاطلين وخفض مستوى البطالة.
إلى ذلك، أكد وزير شؤون مجلس الوزراء حمد المالكي أهمية المرسوم بقانون في دعم جهود وتوظيف البحرينيين وتطوير قدراتهم عبر تطبيق تمويل مبادرات حكومية قائمة وجديدة ستؤدي إلى رفع الحد الأدنى لأجور المواطنين ورفع مستواهم المهني.
وفي مداخلة له، قال النائب أحمد السلوم إن فكرة دعم التطور الوظيفي للبحرينيين في القطاع الخاص، ودعم ترقية الموظفين في القطاع الخاص بالشركات، لأجل حصول الموظفين على زيادات مجزية تساعد الموظفين على مواجهة الظروف المعيشية، لافتا إلى أن صندوق العمل “تمكين” استهدف دعم ترقية 37 ألف موظف بحريني سنويا في القطاع الخاص.
أما النائب جلال كاظم فطالب بإيجاد حلول حقيقية ودائمة تحفظ الاستقرار الوظيفي للمواطنين بالشكل الذي يمكنهم من تأسيس حياتهم باطمئنان دون عراقيل.
إلى ذلك، طالب النائب إيمان شويطر بدعم القطاع الخاص عن طريق التوظيف الفعلي ودعم الأجور، وليس فرص التدريب دون توظيف أو تقليل عدد العاطلين عن العمل.
من جهته، قال النائب محمد المعرفي “أجمع مجلس النواب على أهمية إدراج ملف البطالة ضمن برامج الحكومة والميزانية العاملة للدولة وبالتعاون بين السلطتين، لذا تم وضع مبادرات لمعالجة مشكلة التعطل وحصول المواطن على وظائف في القطاعين العام والخاص”.