قالت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إن فئة الوزراء والمستشارين ومن في حكمهم تسري بشأنهم أحكام التأمين ضد إصابات العمل في القانون (13) لسنة 1975، الأمر الذي يترتب عليه شمولهم بأحكام قانون التأمين ضد التعطل وبالتالي تقتطع نسبة %1% من رواتبهم شهرياً لسداد الاشتراكات. 

وأوضحت أنه تم إلغاء القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، وبالتالي ينتفي الأساس القانوني لخضوعهم لأحكام قانون التأمين ضد التعطل.

جاء ذلك في مرئياتها حول اقتراح بقانون يقضي باستقطاع نسبة 1% (اشتراكات التأمين ضد التعطل) من المكافآت التي يتقاضاها أصحاب السلطة التشريعية والمجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة.

من جانبها، أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب إن تنفيذ الاقتراح بقانون سيترتب عليه إضافة موارد مالية جديدة لصندوق التأمين ضد التعطل.