تطالعنا الصحف هذه الأيام باخبار عديدة عن "اجتماع الجمعية العمومية" للشركات المساهمة والتي تنعقد، في العادة، في مثل هذه الأيام من كل سنة.

وهذا هو الاجتماع الأساسي، الذي يتم بين مجالس ادارات الشركات والمساهمين في الشركات، أي اصحاب المال ولذا له أهميته وخصوصيته.

وفي هذا الاجتماع، ومن ضمن الاجندة المطروحة، يتم تقديم تقرير رئيس مجلس الادارة عن الشركة وما تم وما لم يتم في خلال العام المنصرم والتوقعات المستقبلية.

ويحضر ممثلو الجهات الحكومية المختصة، ومن بينهم الدائرة المختصة بوزارة الصناعة والتجارة، وكذلك المدقق الخارجي للشركة الذي يقوم باستعراض الوضع المالي العام للشركة، وهل هناك أرباح أو غيرها. وكل هذا يتم بحضور الغالبية من المساهمين وفق نسبة الحضور (كورم) المقررة، وذلك لاعطاء الاجتماع الحق القانوني في حضور "الكورم" المطلوب من المساهمين، وبالعدم لا ينعقد الاجتماع في ذلك التاريخ ويتم تاجيله ليوم آخر حسب التفاصيل المذكورة في قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة.

وهناك قرارات هامة يتم تجهيزها من قبل مجلس الادارة والاعلان عنها للمساهمين في الاجتماع، مثل توزيع الأرباح من عدمه وكذلك تفويض مجلس الادارة في الاتفاق مع شركة التدقيق التي يختارها المساهمون وخاصة الاتعاب السنوية وخلافه، وتبرئة ذمة مجلس الادارة وهذا من اهم القرارات التي يتخذها المساهمون في هذا العام.

إن اجتماع الجمعية العمومية للشركات المساهمة، يعتبر من أهم الاجتماعات التي يتم عقدها بين المساهمين ومجلس ادارة الشركة وحضور الادارة التنفيذية العليا اضافة للجهات الرقابية. وهنا، في هذا الاجتماع، فان الباب مفتوح لكل مساهم للادلاء بدلوه والاستفسار عن كل أمور الشركة والمشاريع القائمة والمشاريع المنظورة وحسابات الشركة وأرقام الربح والخسائر وغيرها من كافة الامور الخاصة بالشركة وبالمساهم.

وكل مساهم يقدم مثل هذه الأسئلة ويطرح الاستفسارات، فهو في الحقيقة يقوم بدوره القانوني والمؤسسي ويمارس حقوقه القانونية بصفته من ملاك الشركة. وبجب عدم التمييز بين المساهمين في هذا الخصوص والجميع سواسية في الحقوق والواجبات.

ولكن هل يقوم المساهمون بهذا الواجب وهل يمارسون حقوقهم القانونية التي تكفل لهم حق الرقابة والمتابعة؟ الاجابة وبكل أسف، لا ؟ وهنا يقع اللوم عليهم وحدهم لأن استنفاذ هذا الحق من سلطتهم القانونية وفق أحكام قوانين الشركات ومبادئ حوكمة الشركات والممارسات المؤسسية الرشيدة. وهذا الحق يرجع لهم وفق تقديرهم للأمور.

وهناك في بعض الشركات، نجد أن مجالس الادارة أو الادارة التنفيذية للشركة لا تقبل ولا يتسع صدرها لمثل هؤلاء المساهمون الذين يسألون ويستفسرون عن بعض الأمور التي يرون أهميتها. وفي نظرنا، ان هذا غير لائق ولا يجوز اطلاقا، بل على رئيس المجلس أن يتسع صدره ويقابل كل ما يطرحه المساهمون بالحكمة والاهتمام والعناية. وهذا من أبجدبات الرئاسة والقيادة.

إن الشركة تحناج لمساهمين لديهم الرغبة في تطويرها ومراقبة الأداء للوصول للأفضل ، وكذلك تحتاج لمجلس ادارة يتمتع بالقدرات الكافية ليكون رأس الرمح في مقدمة القيادة وكذلك تحتاج أيضا لادارة تنفيذية لديها الكفاءة والمقدرة لتنفيذ برامج الشركة وفق أفضل السبل وأنجعها. ولذا، فإن هذا المكون الثلاثي الأضلاع مهم لتمكين الشركة من التقدم والنمو لفائدة جميع الأطراف ذات العلاقة.

ولهذا نقول، على كل مساهم أن يستوعب دوره ويعرف مهامه ويحرص عليها وخاصة عند حضور هذا الاجتماع "المؤتمر" السنوي الهام، وهذا أيضا ينطبق على مجالس الادارات وعبرهم على الادارة التنفيذية للشركة. وكل منهم يكمل دور الآخر وجميعهم معا يكونون حلقة متكاملة متماسكة متحدة هدفها الأول مصلحة الشركة. وليشجع كل منهم الآخر واتاحة الفرصة له للقيام بدوره الأمثل في اطار المصلحة المشتركة المبتغاة للشركة ولهم جميعا.