أكّدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف التزامها بتطبيق القوانين المنظّمة للرسوم القضائية وفقاً للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته، والقرارات المنفذة لها، مشيرة إلى أنّ جميع الاجراءات التي يتم اتخاذها لتحصيل الرسوم والمصروفات من الملتزمين بأدائها تخضع للتنفيذ والمراقبة وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة في مملكة البحرين. 

وأضافت الوزارة في ردها على السؤال المقدّم من سعادة السيد علي صقر الدوسري عضو مجلس النوّاب، بأنّها تواصل تطبيق أحدث التقنيات الرقمية وأتمتة جميع خدماتها بما فيها إجراءات تحصيل الرسوم والمصروفات القضائية والتي تكون تحت الضمانة القانونية والمراقبة المستمرة، وذلك من أجل التسهيل على المراجعين، وتوفير الوقت والجهد.

وبخصوص استحصال الرسوم القضائية، أوضحت الوزارة أنّ وحدة استحصال رسوم الدعاوي بمكتب المسجل العام تقوم بفتح ملفات تنفيذ ضد الملزم بالرسم بشكل فوري، وذلك بمجرد انتهاء مدة الاستئناف القانونية، إضافة إلىعدة إجراءات تتخذ في الملف وفق القانون، مثل الحجز على المركبات، والحجز على حسابات المنفذ ضدّه.

وفي هذا الشأن نوّهت الوزارة إلى أنّ مكتب المسجّل العام في الوزارة يعمل على متابعة جميع الملفات بشكل دوري للتأكّد من سداد المبالغ وصرفها لصالح الوزارة، منوهة بأنّ جميع الطلبات المقدمة في ملفات التنفيذ تقدم من قبل الوزارة كمنفذ له، حيث تنُظر من قبل قاضي التنفيذ والذي يمتلك السلطة التقديرية فيها بالقبول أو الرفض.

وأكّدت الوزارة أنّ آلية تطبيق القانون في تحصيل الرسوم القضائية، تتم عبر العديد من الضمانات والإجراءات التي يتم تنفيذها بشكل دقيق وحاسم، الأمر الذي أسفر عن تحصيل مبلغ إجمالي وقدره (2,218,469) دينار خلال الفترة من 2021 م وحتى 2023م.

وأشارت الوزارة إلى أنّها تتعامل مع بعض التحديات كعدم كفاية أموال المنفذ ضده لسداد الرسوم والمصاريف المستحقة وما يتطلبه ذلك من اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري اللازمة والتي نص عليها القانون، وإذا كان المنفذ ضده (المدين) شركة وتعثرت أوضاعها المالية، حيث يتم الدخول في إجراءات إعادة التنظيم أو الإفلاس، فضلاً عن الرسوم والمصاريف الخاصة بالدعاوى المشطوبة بقرار من المحكمة.