نتفهم أن يحدث خلل إلكتروني وتتعطل على إثره الأنظمة الإلكترونية في المؤسسات والوزارات الحكومية ليوم أو يومين أو حتى ثلاثة، لكن أن يستمر العُطل شهرا كاملا، فهذا الذي لا يمكن استيعابه وتبريره من حكومة إلكترونية! عندما حدث بعض العُطل في أنظمة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، تعطلت معاملات العاطلين عن العمل الجُدد – ممن فقدوا أعمالهم وأصبحوا مستحقين للإعانة - لأكثر من ثلاثين يوماً، دون أن تُقدم الهيئة اعتذاراً رسمياً لهؤلاء المواطنين الذين لم تصرف لهم إعانة “بدل التعطل” خلال فترة تعطل النظام الإلكتروني في الهيئة، إذ لم تقبل وزارة العمل الرسالة الرسمية من الهيئة، وكأن هؤلاء المواطنين هم من أذنبوا، وهم من تسببوا في تعطل النظام الإلكتروني بالهيئة!
وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وعوضاً عن التقدم في خدماتها الإلكترونية - التي من المفترض أن تسهل على مستخدمي أنظمتها الإلكترونية إجراء المعاملات عن بُعد - تراجعت كما يبدو في معاملاتها الإلكترونية، بعد أن تحول نظام الدفع في محاكم التنفيذ إلى نظام الدفع الموحد! لدرجة أن البعض احتاج إلى الاستعانة بمحامين أو قانونيين ليفسروا لهم طرق الدفع التي باتت كالطلاسم بالنسبة للمستخدم العادي! لا ننكر أن فكرة الدفع الموحد للمستحقات كالنفقة مثلاً فكرة جميلة ومن المفترض أن تُسهل على مستخدمي خدمة وزارة العدل وتوفر عليهم الوقت والجهد، إلا أن عملية التنفيذ كما يبدو جعلت من الأمر أكثر صعوبة، بل ووضع الكثيرون ممن لا يملكون المبالغ المستحقة عليهم بالكامل في ورطة! بمعنى أنك لا يمكن أن تدفع أقل ولا أكثر من المبلغ ولو كان فلساً واحداً! والطامة أن الخلل في الأنظمة الإلكترونية لا يوضح إن كانت المبالغ قد دُفعت حقاً أو لم تُدفع أصلاً! هل يعني ذلك أن استخدام النظام الإلكتروني غير آمن؟ وأنك لن تسترد حقك من الأموال التي دفعتها إلكترونياً؟ طالما أن النظام لم يرسل أية رسالة تؤكد عملية الدفع و”السيستم داون”، فهل على المواطنين الدفع “كاش” في المحاكم ليحفظوا حقوقهم؟.
ياسمينة: من المفترض أن نتقدم لا أن نتراجع إلكترونياً.
كاتبة بحرينية