الشكوك أخذت تحوم أكثر وأكثر حول ما يحدث في صندوق التأمينات الاجتماعية، خصوصًا مع سؤال النائب البرلماني عبدالنبي سلمان عن اختفاء أو – تسييل - 60 مليون دينار بحريني من ذاك الصندوق! ناهيك عن التباين في الأرقام التي أدلت بها الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وتلك التي بنى عليها الخبير الاكتواري دراسته لإيجاد حلول للعجز الاكتواري!

أكثر من مليار دينار بحريني نبتت لها أجنحة كما يبدو وطارت إلى وجهة لا يعلمها إلا الله جل جلاله وقلة قليلة من البشر! فمازلنا في دهشتنا حول اختفاء 93 مليون دينار بحريني قيمة اشتراكات لم تتحصل من القطاع الخاص خلال عام 2019!

ومازلنا نتساءل عن أسباب انخفاض المصروفات لأكثر من 192 مليون دينار بحريني خلال عام واحد فقط! أغلب المواطنين يعيشون هاجسًا يقض مضجعهم، هل سنصحو يومًا على إفلاس صناديق التقاعد؟ وسنردد بأسى المثل الشعبي “راحت فلوسك يا صابر”! فما يتردد كل حين من اقتراب إفلاس الصناديق، والشكوك التي تحوم حول أرقام الإيرادات والاشتراكات المتباينة، وضبابية الوضع الحقيقي لهذه الصناديق يجعل المشتركين في حالة من الترقب المستمر لأي خبر يبث فيهم الأمل - أو على أقل تقدير - يجعلهم يقفون على حقيقة أين ذهبت، أو ستذهب أموالهم التي تُستقطع من رواتبهم شهريًا؟

التأمينات الاجتماعية الكويتية أعلنت في وقت سابق، أنها وخلال نصف عام حققت أرباحًا تجاوزت 12 مليار دولار أميركي (4 ونصف مليار دينار بحريني)، رغم تقلبات الأسواق العالمية خلال جائحة كورونا، ضاربة نموذجًا صارخًا لكفاءة عمل فريق الاستثمار في هيئتها التأمينية. في حالة من النقيض مع ما نعاني منه في صناديقنا التقاعدية! وأتساءل: هل هناك - أقول ربما - هل هناك خلل في كفاءة القائمين على صناديقنا، لنتجه لاستبدالهم بكفاءات أقدر على العمليات الحسابية والاستثمارية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، قبل أن نغرق جميعًا في أتون الإفلاس في وقت لن نتمكن فيه من النجاة؟ القليل من الأمل يا جماعة.

ياسمينة: من حق المشتركين معرفة نتائج الحسابات النصف سنوية والسنوية على صفحات صُحفنا اليومية.
* كاتبة بحرينية