شركة بحرينية كبرى للصناعات تحتضر، وقريباً ربما يُعلن عن إفلاسها وإغلاقها، وسيواجه 220 موظفاً بحرينياً بين ليلة وضحاها مشكلة البطالة، لينضموا لطوابير من الباحثين عن العمل الذين يزدادون كل عام بالآلاف، في ظل منافسة شرسة من الموظفين والعمال الأجانب.
نحن نتكلم عن مئات الأسر، وبمتوسط ألف شخص، سيواجهون سنوات عجافا لا يعلمون مدتها، تلك الأسر عليها التزامات ومسؤوليات مالية، وقروض، وحياة تزداد غلاءً كل يوم، وليس من الحكمة أن نرى النار وقد اشتعلت ونتركها لتزداد ضراوة وتلتهم كل ما يواجهها. الشركة باعتبارها شركة وطنية وتاريخها يعود لأكثر من نصف قرن اليوم، على وزارتي التجارة والعمل إيجاد حلول سريعةً وجدية لإنعاش هذه الشركة حفاظاً على أرزاق أولئك البحرينيين الذين سيواجهون واقعاً اقتصادياً مريراً بإغلاق مصدر رزقهم. الشركة بالإضافة إلى 220 عاملاً بحرينياً، تضم 540 عاملاً أجنبياً، والذين سيجدون بعد إنهاء عقود عملهم فرصاً للعمل سواءً في شركات أخرى بالمملكة، أو حتى في دول أخرى، ففي نهاية المطاف هم عمال أجانب والترحال والغربة ديدنهم، والوضع مختلف تماماً بالنسبة للعمال البحرينيين الذين من حقهم الدستوري أن تتوافر لهم فرص للعمل، تكفل لهم الحياة الكريمة في وطنهم. مؤسف، أن نرى بعد إغلاق الكثير من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي واجهت عراقيل أعاقتها عن الاستمرار في السوق، أن تنضم إليها شركات وطنية كبرى توفر فرص عمل للمئات من البحرينيين، وعلى الحكومة أن تبحث عن حلول سريعة قبل أن تقع “الفاس بالراس” ونرى الـ 220 بحرينيا على قارعة الطريق يرفعون لافتات البطالة، والتي منها أن تدعم المنتج البحريني، وأن يكون خيارها الأول لمشترياتها في الوزارات ومؤسسات الدولة، وأن تُعفي الشركة من الضرائب على منتجاتها - إن أمكن - لتنخفض قيمة بيع تلك المنتجات في الأسواق لتكون أرخص للمشترين، كأحد الحلول - ولو مؤقتاً - باعتبارها فترة إنعاش للحالة الطارئة التي تمر بها الشركة، بُغية الحفاظ على مصدر أرزاق تلك العوائل التي بدأت تترقب أياماً عصيبة باتت في انتظارها.
ياسمينة: هل ستتبعها شركات وطنية أخرى؟.
* كاتبة بحرينية