يجب على الجهات المختصة حسم هذه القضية بصورة لا تدع مجالا للتردد أو المزايدة، وهي قضية حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تحاول عبثا وبغباء أخذ مكان ودور الصحافة والمشتغلين بها، وتعتمد اعتمادا كليا على جهود الكتاب والمحررين، فصاحب الحساب أو من يشرف عليه جعل نفسه رئيس التحرير، وسكرتير التحرير والمحرر والمخرج والمصور ورجل الأرشيف والمراجع والمصحح.
نحن إذ نتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي، إنما نوجه الأنظار إلى حقيقة أننا ينبغي أن نخرج من إطار الجمود الذي يحيط بنا ونضع حدا لتلك الحسابات التي تسرق جهود الصحافيين والكتّاب ونتاجهم، وتخرج بها إلى الرأي العام كسبق خاص بها، أو تنشرها بشكل مبتور وتزيد عليها معلومات تافهة رخيصة بشكل لا تقبله الصحافة على الإطلاق. الصحافي يخرج ويتحرك من مكان إلى آخر وفقا للأحداث ويتعب في البحث والتحري للوصول إلى ميزة السبق للصحيفة التي يعمل بها، ثم يأتي أصحاب الحسابات هؤلاء بكل برود ويسرقون جهده وينشرونه على أنه إنجاز لهم فكرا وقيمة، وأكثرهم لا يعتمد على البيانات الصحيحة ومصادرها الرسمية، بل ينشرون أي كلام حتى لو كانت أخبارا مضللة وكاذبة ولا يلتزمون بأية قواعد مهنية.
من يشتغلون في الصحافة خبروا المهنة وعرفوها جيدا وأفنوا فيها أعصابهم وجهدهم، ويعرفون أنها مهنة شديدة الحساسية وتتطلب مسؤولية كبيرة وعناية فائقة، يعرفون كيف يتحركون وكيف يرسمون خطواتهم، أما أصحاب تلك الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي لا هوية لهم، ولا يفرقون بين الأخبار والموضوعات والمقالات، وكل جهدهم ووقتهم منصب على كسب أكبر عدد من المتابعين بأية طريقة ممكنة حتى لو كانت بنشر الأخبار المغلوطة وسرقتها من مصادرها الأصلية والمعتمدة.
* كاتب بحريني