في الجلسة الماضية للمجلس النيابيّ كان الصراخ يدوي في أرجاء القاعة، فهناك قابلون ورافضون ومؤيدون ومعارضون. أمّا القضية المختلف عليها فإنّها تتلخص بأنّ أربعة نواب تقدموا بمقترح لتمديد فترة التخييم طوال شهر رمضان. طبعا المبرر كما جاء على لسان أحد النواب هو "هناك فئة من المواطنين متضررون ولابد من رفع الضرر عنهم". لاحظوا أنّ النائب يعمل جاهدا ومهما تطلب الأمر للاستجابة لنداءات أبناء منطقته بصرف النظر عما إذا كان المقترح مقنعا أم هو خلاف ذلك. مقدموا المقترح لا يودون أن يظهروا أمام مواطنيهم بأنهم خذلوهم، فالأهم كسب ثقتهم والإصرار على تمرير المقترح.
كنت أظنّ أنّ شخصية النائب أكسبتها التجربة البرلمانية على مدى عقدين الخبرة والقدرة على التعاطي مع القضايا بحرفية أكبر، وعدم الانجرار وراء مسائل هامشية، لكن يبدو أنني كنت واهما. المقترح قوبل بالاستهجان والاستنكار الشديد من عدد من النواب بالمجلس كما جاء في مداخلة صريحة لأحدهم "ليس من المناسب أن نطالب بمثل هذه المقترحات، ولا نريد أن يتحول مجلسنا لموضع تندر وسخرية وتهكم.. مجلسنا مفتوح للمقترحات التي تصب في مصلحة المواطن كالبطالة والوضع المعيشي"، وكم كانت تبريرات أحدهم بائسة بقوله إننا لا يجب أن نحرم الناس من الترفيه! مؤسف أن يتحول مثل هذا الموضوع إلى قضية مؤرقة للإخوة النواب وكأنّ عدم التخييم أثناء شهر رمضان ستكون عواقبه وخيمة على الوطن والمواطن. مرات كثيرة أتساءل ومثلي يتساءل كثيرون بأنّ ثمة قضايا أكثر أهمية وإلحاحا بل لها صفة الاستعجال بيد أنّها لم تدرج في الجلسات. ولا مفر من القول لماذا استبعدت من أعمال الجلسة؟ كنا قد طالبنا عبر هذه الصفحة مرات عديدة بضرورة التصدي لمعضلة آخذة في التمدد والتضخم والاستفحال، ونعني بها البطالة لكنها لا تشكل للإخوة النواب أولوية وإلا لأخذت حقها في المناقشة، ناهيك عن الأعباء المعيشية الأخرى، لكن المواطن لم يلمس من الأعضاء أية جدية بشأنها.
لا أدري ما إذا كان أحد من أعضاء السلطة التشريعية قد توقف أمام تقرير يؤكد بأنّ 39 % من العاملين في القطاع الخاص لا تتعدى رواتبهم الـ 390 دينارا فقط! ألا يجدر بالسادة النواب بحث هذه القضية؟ والعمل على معالجتها وضرورة رفع رواتبهم؟.

كاتب وتربوي بحريني