أكّدت وزارة التنمية الاجتماعية الحرص على مواصلة تقديم كافة أشكال الدعم لفئات المواطنين التي خصتها بالرعاية الأنظمة القانونية، ومنهم فئة كبار المواطنين، مشيرةً إلى أنّ الوزارة تعمل في الوقت الحالي على تحديث الاستراتيجية الوطنية لكبار المواطنين اعتباراً من العام 2024، والتي تمثّل الرؤية الوطنية الشاملة وإطار عمل متكامل للاهتمام بهذه الفئة، وذلك عبر ترسيخ الشراكة والتنسيق بين كافة المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة.

وأضافت الوزارة في ردّها على السؤال البرلماني المقدّم من سعادة السيدة هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى، بأن هناك العديد من البرامج والمبادرات التي سيتم إطلاقها وتنفيذها بعد اعتمادها ومتابعتها حول الاستراتيجية الوطنية لكبار المواطنين ، وذلك في إطار التشريعات والقوانين والقرارات ذات الصلة.

ومن أهم البرامج والمبادرات التي سيتم إطلاقها وتنفيذها كجزء من هذه الاستراتيجية، أوضحت الوزارة بأنها سوف تتضمّن التنسيق مع منظمات المجتمع المدني لزيادة أعداد المؤسسات النهارية لرعاية الوالدين، والتي تعني بتقديم خدمات رعاية نهارية لكبار المواطنين كالرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والتأهيلية والترفيهية، حيث توجد حالياً 13 مؤسسة لرعاية الوالدين في جميع محافظات مملكة البحرين.

وفي ذات الشأن أشارت الوزارة إلى حرصها على توفير خدمة الأجهزة التعويضية لكبار المواطنين وفقاً لضوابط وشروط صرفها، وتوفير خدمة الإيواء الدائم بدور الرعاية بموجب الشراكة المجتمعية وفقاً لمن تتوافر فيهم شروط وضوابط هذا الإيواء، إلى جانب التخفيضات التى تمنح لهم من الجهات الحكومية وفقاً للشروط والضوابط المعمول بها في هذا الشأن، إضافة إلى التخفيضات الأخرى التي تقدم من القطاع الخاص بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية.

وأشارت الوزارة إلى أنّه وبعد صدور قرار رقم (11) لسنة 2023 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمسنين، جاري العمل في الوقت الحالي على استحداث الاستراتيجية الوطنية لكبار المواطنين، وستقوم اللجنة الوطنية للمسنين بمتابعة إنجاز الجهات الحكومية للخطط التنفيذية للاستراتيجية التي سيتم وضعها، كما سيتم تحديد مؤشرات الأداء للمتابعة  والتقييم المستمر، لتحديد آثارها وانعكاساتها على  كبار المواطنين في مملكة البحرين.