أكّد صندوق العمل "تمكين" الحرص على مواصلة تبنّي وطرح البرامج والمبادرات الداعمة لتحقيق الأهداف والتطلعات الموضوعة، والمتمثلة في تعزيز إسهامات القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، ورفع مستوى كفاءة البحرينيين وإنتاجيتهم وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل، إلى جانب تهيئة البيئة المناسبة لجعل المواطنين الخيار الأول والأمثل للتوظيف، وبما يصب في  تنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك في معرض رد صندوق العمل "تمكين" على السؤال البرلماني المقدم من سعادة السيّدة جليلة علوي السيد حسن عضو مجلس النواب، حيث أوضح صندوق العمل "تمكين" بأن طرح البرامج للأفراد والمؤسسات يتم حسب احتياجات القطاع الخاص وبما يسهم في تنمية دوره ودعم البحرينيين بشكل مباشر أو غير مباشر.

كما نوّه إلى أن دعم المؤسسات في القطاع الخاص يسهم في توليد المزيد من الفرص النوعية للبحرينيين، نظراً لما تتميز به بعض القطاعات الاقتصادية من قدرة على توفير فرص عمل في قطاع الخدمات المالية، وتقنية المعلومات، والقطاع الصناعي، وغيرها.

وبشأن آلية دعم الشركات التي تملك سجلاً بحرينياً وتُوفّر وظائف للبحرينيين، قال الصندوق إنّه يتم تقييم طلبات الدعم التي تقدمها المؤسسات بناءً على القيمة الاقتصادية للمشروع أو الشركة، حيث يشمل ذلك عدد الوظائف ونوعها وحجم الاستثمار ومجال القطاع وغيرها من المعايير.

كما بيّن صندوق العمل "تمكين" أن جميع برامجه محكمة وتخضع للأنظمة والمعايير من أجل حماية حقوق المستفيدين ودعم وحفظ المال العام وتحقيقاً لأهداف الصندوق، حيث تخضع جميع الطلبات إلى تقييم شامل حسب معايير كل برنامج وذلك قبل الموافقة عليها، إذ توجد إدارة مختصة بالتقييم ويكمن دورها في توظيف الدعم بصورته الصحيحة حسب معايير وأهداف هذه البرامج وبما يعود بالخير والنفع على الوطن والمواطن.