ردّاً على سؤال برلماني.. وزارة الإسكان والتخطيط العمراني:
برنامج التمويلات الإسكانية يمكّن المواطنين من الحصول على السكن عبر خدمات فورية
أكّدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني استمرارها في تنفيذ باقة من البرامج الإسكانية المتضمنة جملة من الخيارات والحلول التي تدعم حصول المواطنين على السكن بشكل فوري.
جاء ذلك في معرض رد الوزارة على السؤال البرلماني المقدّم من سعادة السيّد خالد صالح بوعنق عضو مجلس النوّاب، حيث أشارت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إلى أنّ برنامج تمويل "مزايا" يعدُّ أحد الخدمات التمويلية التي توفرها للمواطنين بهدف تمكينهم من الحصول على المسكن بأسرع وقت ممكن.
وفي هذا الشأن قالت الوزارة إنّ فكرة برنامج "مزايا" تقوم على حصول المواطن على تمويل من أحد البنوك المشاركة في البرنامج، على أن توجه الوزارة الدعم المالي الحكومي للمواطن من خلال سداد الفارق بين قيمة القسط الفعلي المحتسب من البنك، وبين ما قيمته ربع دخل المواطن، وعليه فإن تمويل "مزايا" يعد برنامج يمول المواطن للحصول على العقار المناسب من بين العقارات المتاحة في السوق العقاري، وقد استفاد من البرنامج حتى شهر يناير 2024م حوالي 13 ألف مواطناً.
وذكرت الوزارة أنها عقدت سلسة من المحاضرات وورش العمل مع المطورين العقاريين لشرح مواصفات العقارات المناسبة للبرنامج، وحثهم على توفير وحدات سكنية جاهزة تتناسب مع قيمة الخدمات التمويلية التي تقدمها الوزارة، وقد نتج عن ذلك اعتماد بعض مشاريع المطورين العقاريين لتوفير وحدات جاهزة بالمواصفات المحددة للبرنامج أهمها سعر الوحدة السكنية.
وبخصوص مشروع ديرة العيون، أفادت الوزارة بأنّها قامت خلال عام 2015 بتوقيع اتفاقية مع إحدى شركات التطوير العقاري لتنفيذ مشروع "ديرة العيون"، والذي وفر على عدّة مراحل أكثر من 3000 وحدة سكنية، بأسعار مدعومة حكومياً، بحيث يمكن للمواطنين الراغبين في الاستفادة من التمويلات الإسكانية الاستفادة من هذا المشروع.
وبينت الوزارة أنّ المواطن المنتفع بخدمة مزايا مرتبط بعلاقة تعاقدية مع البنوك الممولة والمشاركة في البرنامج، وبحسب الاشتراطات المعمول بها لدى البنوك والمصارف التجارية باعتبارها الجهة الممولة لتمويل "مزايا"، يُشترط وجود وثيقة منفصلة قابلة للرهن لطلبات شراء وحدات سكنية.
أمّا بشأن برنامج التمويلات الإسكانية الذي استحدثته الوزارة في العام 2022، لتسهيل حصول المواطنين على السكن عبر خدمات فورية، فقد أتاحت الوزارة إمكانية قيام المواطنين المقبلين على تمويلات "تسهيل تعاون"، و"تسهيل البيت العود" بشراء، أو بناء وحدات ،أو قسائم، أو شقق سكنية دون اشتراط إصدار وثيقة منفصلة للعقار.
وأضافت الوزارة بأنّ تمويل "تسهيل تعاون" يُمكن مجموعة من المنتفعين من شراء مسكن، بناء مسكن، شراء أرض، شراء أرض وبنائها بشكل مشترك فيما بينهم، وكذلك الحال بالنسبة لتمويل "تسهيل البيت العود"، والذي يتيح للمواطن إمكانية شراء أو بناء جزء من العقار من أحد الأقارب، دون اشتراط حصول الأطراف على وثائق منفصلة، على أن يكون العقار مشترك بحصص مشاعة لكل الأطراف كلاً بحسب نسبة مساهمته في شراء العقار.
وأوضحت الوزارة بأنّ دورها في برنامج "مزايا" و"مزايا المستحدث" هو توفير الدعم الموجه للمواطن لسداد الفارق بين قيمة القسط الشهري الأصلي وما نسبته 25% من دخل المواطن، وهو دعم غير مسترد، أما بالنسبة للبرامج التمويلية الأخرى " تسهيل" فإن المواطن يلتزم بسداد قسط شهري ثابت من تاريخ التخصيص، ويعاد تدوير جميع العوائد للبرامج الإسكانية.
