أكّدت وزارة التنمية الاجتماعية الحرص على استمرار تنفيذ البرامج والمبادرات التي تستهدف دعم ورعاية الطفولة، مشيرةً إلى أنّ الاستراتيجية الوطنية للطفولة (2023 –2027) تمثّل رؤية شاملة وإطار عمل متكامل لدعم هذه الفئة وتعزيز حقوقها، وذلك عبر ترسيخ الشراكة والتنسيق بين مختلف الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.

وأضافت الوزارة في ردّها على السؤال البرلماني المقدّم من سعادة السيدة لينا حبيب قاسم عضو مجلس الشورى، بشأن الأهداف الرئيسية المقررة في مجال حقوق الطفل والتي تسعى اللجنة الوطنية للطفولة إلى تحقيقها، أنّها ماضية في تنفيذ البرامج والمبادرات وذلك في إطار التشريعات والقوانين والقرارات ذات العلاقة.

وأوضحت الوزارة أنّ اللجنة الوطنية للطفولة تتولّى متابعة تحقيق تلك الأهداف في كافة مراحل الطفولة العمرية والتربوية والثقافية والنفسية، والاهتمام بكافة الأنشطة والأمور ذات الصلة بالطفولة، حيث أطلقت اللجنة الوطنية للطفولة الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية والتي تم تدشينها في 20 نوفمبر 2023، وذلك بالشراكة مع الجهات المعنية بالطفل.

وبخصوص محاور الإصدار الــثاني من الاستراتيجية الوطنية التي تم تدشينها بالشراكة مع الجهات المعنية بالطفولة، قالت الوزارة إن محاورها ترتكز على المبادئ الـ4 لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، والتي اعتمدتها كمرتكزات أساسية في جميع خطط وبرامج الاستراتيجية الوطنية للطفولة.

وأردفت الوزارة بأنّ تلك المحاور تغطّي جميع جوانب حياة الأطفال ممن يعيشون على أرض مملكة البحرين، بما فيهم الأطفال الأجانب، ومنذ الولادة حتى قبل بلوغهم سن الــ 18، وتتمثّل في حق الطفل في الحصول على الصحة الجيدة وجودة الحياة والتعلّم وبناء القدرات والحماية والمشاركة وعدم التمييز، عبر تحقيق 34 هدفاً فرعياً، وتنفيذ 163 مبادرة.