يناقش مجلس النواب في جلسته القادمة ملفا بالغ الأهمية، وهو تجريم أفعال الشذوذ الجنسي، وتجريم الترويج، والتمجيد له، عبر مقترح برلماني تقدم به عدد من النواب الكرام، ممن يستحقون رفع العقال والقبعة.
ويأتي هذا الاقتراح في إطار من المسؤولية الأخلاقية التي تهم أصحاب السعادة في مواجهة هذه الموجة الملوثة، والشرسة، والتي تضرب بعرض الحائط كل القيم، والمبادئ، والأعراف الدينية، بل وكل الأديان السماوية.
وفي ظل التهاون في التربية، والتزايد في ترويج المثلية الجنسية، عبر المنصات الرقمية التلفزية، والأفلام السينمائية، وقادة الرأي والتأثير في المجتمعات الغربية المنحلة، تتنامى - بالمقابل - مسؤولية أرباب الأسر في بسط المزيد من الرقابة والإرشاد والمتابعة على الأولاد، وبذل الجهد لكسب صداقتهم، وثقتهم، وودهم، لمنع اتجاههم في مسارات قد تكون عواقبها مفاجئة، ووخيمة، وغير مرغوبة.
إن ما يجري وببساطة من فوضى أخلاقية، لهو ارتداد لموجة عالمية مدروسة وخبيثة، تستهدف النيل من الأسرة، وتمزيقها، وتحليل ما حرم الله، والتمجيد لأفكار مجتمع “الميم” الشاذة، وبأنها في إطار الحريات الشخصية والفردية.
إن اقتراح النواب، لهو خطوة للأمام، لمواجهة هذه الموجة المدمرة، بتشريع قانوني مطلوب، أساسه هو وأد المحاولات العبثية لطمس الهوية البشرية التي خلقها الله، وإحلال أخرى حيوانية، هي من تقود البشر إلى مصيرهم، وليس العكس.
