أوضحت وزارة الصناعة والتجارة في ردها على السؤال المقدم من النائب جلال كاظم حسن بشأن العدد الإجمالي للسجلات التجارية القائمة للمؤسسات والشركات في مملكة البحرين بأن عدد السجلات النشطة هي 83,260 منها 40,494 لمؤسسة تجارية فردية، و 42,766 لشركات.

وأضافت" عدد المؤسسات التجارية الفردية والتي تجمع بحريني مع بحريني هي 39,562 كمؤسسات تجارية فردية، وكشركة تبلغ 27,078، وبمجموع 66,640 ، أما بالنسبة لعددها بين شريك غير بحريني مع شريك غير بحريني فتبلغ 932 كمؤسسة تجارية فردية و كشركة 15,641، وبمجموع 16,573، والتي بدون تصنيف 47".

وبشأن المعايير والاشتراطات للحصول على سجل تجاري للبحرينيين والأجانب، قالت الوزارة" يتم القيد في السجل التجاري نوع النشاط الذي يرغب بمزاولته مع الأخذ بعين الاعتبار الاشتراطات والتراخيص اللازمة لممارسة النشاط / الأنشطة التجارية بحسب متطلبات جهات الترخيص المختلفة والقوانين المنظمة لها وإلى القرار رقم (40) لسنة 2021 بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها مع عدم الاخلال بأحكام القوانين والاتفاقيات النافذة في مملكة البحرين.

وبشأن إيرادات السجلات التجارية النشطة، لفتت بأنها بلغت حتى الربع الثالث من العام 2023م " 8,185,876,8 دينار بحريني".

الى ذلك، أشارت الوزارة بأنه تم في العام 2021 رصد عدد 62847 مخالفة، وفي العام 2022 تم رصد عدد 84309 مخالفة، وفي العام الحالي تم رصد عدد 73226 مخالفة".

واردفت" من المخالفات الأكثر رصداً عدم وجود المنشأة على عنوانها التجاري المسجل، ومخالفات تتعلق بلوحة الاسم التجاري للمنشأة، وعدم عرض أسعار السلع، ومزاولة أنشطة تجارية من غير ترخيص، وفتح مقرات تجارية دون الحصول على التراخيص اللازمة، ومخالفة انتهاء فترة صلاحية ملصق الميزان، وغيرها من المخالفات.

وزادت" هذه المخالفات تمنع من تجديد القيد التجاري ويتعين تصحيحها وإزالتها ليتم بعد ذلك تجديد القيد التجاري، ومخالفات أخرى تستدعي غلق المنشأة إدارياً بسبب عدم تجاوب المخالف بتصحيح وضعه القانوني خلال المدة التي تحددها الوزارة، حيث تم خلال العام 2021 غلق عدد 171 منشأة، وفي عام 2022 عدد 190 منشأة، وخلال العام الحالي غلق 94 منشأة".