ينظر مجلس النواب في جلسته المقبلة لتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إقرار علاوة مجزية لمعلمي طلاب الفئات الخاصة، لتشجيع ودعم المعلم، ومساعدته على الاستمرار في عطائه، وتخفيف العبء على المعلمين المسئولين عن متابعة طلبة الحالات الخاصة.

وأشارت مرئيات وزارة التربية والتعليم الى ان الاقتراح متحقق فعلياً، حيث تصرف العلاوة المقترحة لمستحقيها، وفقاً لضوابط استحقاقها الواردة في تعليمات الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2014م، بشأن صرف علاوة تعليم، أو تأهيل، أو رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأفادت الوزارة بأن دورها ينحصر في تحديد المستحقين لهذه العلاوة، وفقاً للضوابط المشار اليها في التعليمات المذكورة آنفاً، إذ تقوم بإرسال قائمة مستحقي هذه العلاوة الى جهاز الخدمة المدنية.

وأشارت بأن هذه العلاوة تصرف لمستحقيها بمعدل (100 دينار) شهرياً، بشرط أن يحمل الموظف دبلوم تربية خاصة، بجانب مؤهل بالكالوريوس في تخصص آخر، أو مؤهل البكالوريوس في التربية الخاصة.

أو مؤهل البكالوريوس في تخصص ذي صلة بتعليم، أو تأهيل، أو رعاية ذوي الإعاقة، والاحتياجات الخاصة، كالعلاج الطبيعي، والنفسي، وعلاج النطق.

في حين تصرف العلاوة بمعدل (50) دينار شهرياً للموظفين بمجموعة الوظائف العمومية، بشرط قيام الموظف بمهام تعليم، أو تأهيل، أو رعاية ذوي الإعاقة، والاحتياجات الخاصة بالمدارس الحكومية، والوحدات التنظيمية ذات العلاقة التابعة للوزارة.

كما يجوز منح هذه العلاوة للمعلمين، والاخصائيين العاملين في المدارس الحكومية، في حال ايفادهم من قبل الوزارة، للقيام بمهام تعليم ذوي الإعاقة، والاحتياجات الخاصة، في المراكز التعليمية الخاضعة لإشرافها.