يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون، بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية، الصادر بمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م.

ويحتوي مضمون الاقتراح بقانون على إدراج الاتحادات العمالية، والرياضية، من ضمن الجهات الخاضعة لرقابة ديوان الرقابة المالية، والإدارية.

وترتكز المبادئ والأسس العامة للمقترح على التحقق من سلامة ومشروعية استخدام أموال الاتحادات العمالية، والرياضية في المملكة، والتأكد من حسن إدارتها، لأن هذه المنظمات تحتكم على أموال عامة، تتمثل في مخصصات من الدولة، عبر دعم يقدم من الميزانية العامة للدولة.

ومكافحة الفساد، وتفعيل مبدأ الشفافية في عمل هذه المنظمات، مما يعزز من دورها، ومصداقيتها لدى الأعضاء، والمؤسسات المنتمية إليها، من خلال مراقبة ديوان الرقابة المالية، والإدارية عليها.

وتعزيز دور ونشاط هذه المنظمات في المجتمع من خلال تقويم عملها، على المستوى الإداري، والمالي، وبث الثقة لدى المجتمع، مما يعزز من مكانتها بين أفراده.