تحمل اللقاءات بين جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وممثلي السلطة التشريعية منذ إنشاء مجلسي الشورى والنواب، في سياق المشـروع الإصلاحي، دلالات مهمة على صعيد المكانة الراسخة التي تتبوأها السلطة التشريعية في فكر جلالته، وأصبح ذلك ثابتا من ثوابت السياسة التشاركية القائمة على قناعة راسخة الجذور، متصلة بمحاور الإصلاح، بأن الشراكة الوطنية صمام أمان سياسي واجتماعي من الدرجة الأولى.
ومن هنا يأتي استقبال جلالته مؤخرا لرئيسي الشورى النواب وعدد من أعضاء السلطة التشـريعية، ولجنة الرد على الخطاب الملكي الذي تفضل به جلالته خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشـريعي السادس، كتعبير عن نجاح التجربة الديمقراطية التي بدأت تترسخ مع الزمن، وتؤتي أكلها، بعد مضي أكثر من عقدين من الزمان دون انقطاع، بالرغم من كل التحديات، فمثل هذه اللقاءات وما يتخللها من حكمة القول، تعزز حقيقة نجاح هذه التجربة التي تميزت بالتوازن والتوافق في اتخاذ القرار، والسعي الدائم إلى التوافق والتوفيق بين التطلعات والإمكانيات والتوازنات، كما تميزت أيضا بالتدرج في صيرورتها، وبالفوائد في نتائجها. إن عملية الإصلاح التي بدأت طلائعها مع بداية الألفية الثالثة بقيادة جلالة الملك، قامت على أساس بناء التوازنات في مجتمع لا تستقيم فيه الأمور إلا بالتوافق بين الأطراف الاجتماعية - السياسية، ضمن رؤية تعتمد التدرج نهجًا، والحفاظ على الثوابت طريقا والانفتاح انفتاحا، بما ضمن ترسخها في بيئة وطنية، اعتادت على المشاركة كخيار وحيد حتمته التجربة وفرضته الحكمة. فكانت أهم مصادر الاستقرار السياسي والاجتماعي، ما ساعد على الانقطاع للعمل التنموي. وهذا ما أكده جلالته خلال هذا اللقاء: “السعي الدائم إلى ما فيه خير وسعادة أهل البحرين، وتحقيق آمالهم بالتكاتف معًا والحرص على تحقيق كل ما هو إيجابي لخير الوطن”. إنها الخلاصة بأن الهدف الأساسي للسلطتين التنفيذية والتشريعية هو العمل لما فيه خير البلاد والعباد. فلا يمكن الحديث عن استقرار وتنمية ووحدة مبنية على التعاون والتآزر والتضامن، من دون العمل من أجل بسط سبل العيش الكريم للمواطن، حتى يسهم في البناء وصيانة كيان الوطن ووحدته.
* كاتب وإعلامي بحريني