فيما ينشغل العالم بالمأساة الفلسطينية في غزة وهي تحت الحصار والنار والإبادة الجماعية والقتل المنهجي والتهجير والإذلال، بالتركيز على حجم الخسائر البشرية المهولة، فإن السؤال الذي يلوح في أفق هذه المأساة: ماذا بقي وسيبقى من غزة ما به يمكن أن تستمر الحياة، بعد توقف همجية آلة الحرب الإسرائيلية؟ جهات عديدة حاولت الإجابة عن هذا السؤال، ومنها ما جاء في تقرير البنك الدولي الصادر في ديسمبر 2023م، نقتطف منه بعض الأرقام المختصرة، وهي غيض من فيض في دلالتها على مقصد الإبادة والتهجير:

حتى نهاية نوفمبر 2023م، تم تدمير 60 % من البنية التحتية في غزة. أكثر من 60 % من المرافق الصحية والتعليمية دمرت، وتعرضت 240 مدرسة للتدمير الجزئي أو الكلي. وخرجت 60 مدرسة عن الخدمة نهائيا، ما أدى إلى حرمان 87 ألف طالب وطالبة من التعليم. تدمير 11 من المباني الجامعية وتعطيل الدراسة في 19 مؤسسة تعليم عالٍ في قطاع غزة، ما أدى إلى حرمان الآلاف من الطلبة من مواصلة تعليمهم. استهداف 141 مؤسسة صحية وخروج 23 مستشفى و53 مركزا صحيا عن الخدمة نهائيا. 70 % من البنية التحتية المرتبطة بالتجارة والصناعة، تم تدميرها بالكامل. أكثر من نصف الطرق الرئيسية والثانوية والفرعية دمرت وأصبحت غير قابلة للاستخدام. أكثر من 700 ألف شخص باتوا بلا مأوى يعيشون في العراء، نتيجة تدمير منازلهم. (أكثر من 60 % من البيوت دمرت بالكامل). أكثر من 85 % من العمال الفلسطينيين فقدوا أعمالهم وتوقفت حياتهم بسبب توقف مصادر دخلهم، وتوقف النشاط الاقتصادي. أكثر من 70 % من سكان غزة يعانون من الفقر متعدد الأبعاد (انخفاض الدخل والافتقار إلى القدرة على الوصول إلى الخدمات).. كما أن النزوح الداخلي الهائل وتدمير المنازل وتوقف النشاط الاقتصادي والتجاري قد دفع أغلبية سكان غزة إلى ما دون خط الفقر، وعمّق الفاقة بشكل دراماتيكي.

إن هذه الأرقام (قبل شهر تقريبا) تغني عن كل قول أو تحليل لمن ينكر وجود إبادة جماعية، وجرائم حرب والنية المسبقة للإبادة.
كاتب وإعلامي بحريني