الرقم الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية بترحيل 12200 عامل مخالف لقانون الإقامة في البحرين خلال العام الجاري 2023، مخيف جدا ويحتاج إلى تفسيرات وفلاسفة تحليل، إذ كيف وصل بنا الحال إلى هذا النشاط المخالف الخصيب! ومن هو المسؤول عن هذه القضية بالمعرفة والخبرة في مجال عمله!
على أية حال، إن مناقشة هذا الموقف بأبعاده المختلفة ليس – رغم أهميته – موضوعنا في هذا المقام، بل إن ما يعنينا هو كيف وصلنا إلى هذا الرقم رغم الجهود المشكورة التي تقوم بها الجهات المسؤولة. لابد من وضع إجابات على أسئلة نظرية محضة عن أصل المشكلة بشكل جلي، هل السبب الفيزا السياحية ودعوة العوائل لأقربائها للحضور، ثم الوعد بالسعادة الكبرى عبر توفير عمل لهم، وبعدها يرون بدل العمل الشقاء والبؤس وحياة باطنية لا يعلم بها إلا الله. أم أن السبب سمسرة المؤسسات التي ترسم للعمالة أسلوبا من أساليب العيش يمكنهم من مجابهة قسوة الحياة، في حين أن الحقيقة أن العامل يخضع لنظام استغلالي ليس من صنعه، يؤدي في نهاية المطاف إلى مشاكل قانونية.
أبرز المخالفات التي رصدتها وزارة الداخلية للمقيمين بصورة غير قانونية، كما أكد رئيس شعبة المتابعة الأمنية بإدارة البحث والمتابعة وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة الرائد علي محمد تقي حسب “البلاد” رصد عمالة مقيمة بشكل غير مشروع، وبعض العمالة تعمل لدى أفراد غير أصحاب العمل، وآخرين يعملون باعة جائلين أو في تغسيل السيارات، ودعا تقي إلى تجنب التعامل مع العمالة المقيمة بصورة غير قانونية.
يحق لنا كصحافة هذا التساؤل.. كيف يتعرف المواطن على العامل المخالف للإقامة، وهو يتعامل معهم يوميا، خصوصا من يمتهن غسيل السيارات في الأحياء، فكل مواطن قد يخضع لقوانينه الخاصة طالما يستفيد من هذا العامل، ولا حاجة بنا إلى القول إن حسم هذه المشكلة قد يحتاج إلى وقت طويل.
* كاتب بحريني