قالت مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة مرام المحميد إن مشروع إصدار قانون جديد للتجارة الإلكترونية مازال قائمًا.
وذكرت المحميد في معرض ردها على سؤال لـ “البلاد”، بخصوص المرحلة التي وصل لها القانون والمطروح للاستشارة على عدد من الجهات قبل أعوام عدة، أن القانون كان ضمن استراتيجيات سابقة لوزارة الصناعة والتجارة، موضحة أن المشروع مازال قائمًا، وتدرس الوزارة حاليا مراجعة المسودة مرة أخرى، بحيث تواكب وتشمل الظروف الحالية.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد بدأت مشاورات في العام 2019 بشأن إصدار قانون جديد لتنظيم عملية التجارة الإلكترونية في المملكة، في الوقت الذي أخذ هذا النوع من التجارة في التوسع بالسوق المحلية والمنطقة.