حوكمة الشركات أصبحت من أهم المعالم التي تميز الشركات وتقودها وتجعلها تحتل مكانا مرموقا عند التصنيف محليا وعالميا. وفي البحرين تم اصدار مبادئ حوكمة الشركات بواسطة وزير الصناعة والتجارة وأيضا قام مصرف البحرين المركزي باصدار مبادئ الحوكمة لكل البنوك والمؤسسات المالية. ونقول، أن ما تم اصداره في البحرين في هذا الصدد يماثل ما عليه الوضع على المستوي العالمي، وكل هذا لترقي الشركات البحرينية لمستوى العالمية. وحوكمة الشركات مكملة لقانون الشركات ومن الضرورة الالتزام بها احتراما للقانون وسيادة القانون. 
ولكن هل فعلا تقوم الشركات البحرينية بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات على المستوى المطلوب، أم أن هذه المبادئ تم اصدارها من أجل  الاصدار فقط؟ والاجابة معلومة.
ان وضع العاملين في الشركة، على كافة درجاتهم، يجب أن يجد العناية الفائقة بموجب مبادئ حوكمة الشركات خاصة وأنهم يمثلون العمود الفقري للشركة وهم عماد وأساس استمرارها ونجاحها وتقدمها. ومن أولويات تطبيق الحوكمة تقديم العناية الفائقة للعاملين في الشركة وذلك بتوفير البيئة المناسبة لهم للعمل في جو سليم ومعافي وبيئة نظيفة تفتح الشهية للعمل والاخلاص فيه. والأولوية يجب أن يجدها العمال في الشركة، وهم أولى بالمعروف.
وتوفير الجو السليم والبيئة المناسبة للعمل، يتمثل في عدة أمور أولها ، بدون منازع ، تقديم الراتب المناسب للعامل وفق الكفاءة والخبرة والتجربة. ومنح العامل الراتب المناسب من دون شك سيكون عاملا دافعا له لبذل كل الجهود والطاقة مع الاخلاص في العمل. وعندما يقوم كل العمال بهذا الدور، من دون شك ، ستعود الفائدة للشركة التي أكرمتهم وقدمت لهم الأجر المجزي وفق كل حالة.
واضافة لهذا، فان العناية بالعامل تشمل الاهتمام بصحته وسلامته حتي يكون قادرا على الانتاج طول الوقت وفي وتيرة عالية مربوطة بالجودة وحسن الانتاج. ولهذا نري، في الكثير من الشركات، عيادة خاصة بالعاملين لتقديم العناية الصحية الفورية في الوقت المناسب. والعقل السليم في الجسم السليم. 
وقطعا، لا بد من الأخذ في الاعتبار أن العامل سيجتهد أكثر في عمله اذا ايضا تم تقديم العناية لأسرته وأولاده في التعليم مثلا والعناية الصحية والترفيهية. وربما اقامة "نادي الأسرة" للعاملين بالشركة يجتمعون فيه مع بعض ويطورون العلاقات والتلاحم فيما بين العاملين والأسر. والتهيئة النفسية هامة. 
هذه بعض الأمور التي قد تبدو غير ذات أهمية للبعض، لكنها تدل على الاهتمام الخاص والشخصي بالعاملين وفيها تطبيق للحوكمة. وهي من دون شك، قد تكلف بعض المال، لكن مردودها قد يكون أكبر من النواحي المادية والمعنوية للدرجة التي تجعل كل عامل وأسرته يحبون الشركة ويقدمون لها النفيس الغالي.
اضافة لهذا، مبادئ الحوكمة تطالب الشركات بالعناية بالبيئة التي تعمل فيها الشركة بصفة خاصة وبالبيئة العامة في البلد. والاهتمام بالبيئة ضروري للجميع ومن أجل الجميع ويتوجب على كل شركة رفع راية حماية وصيانة البيئة ليكون العمل والانتاج مفيدا ودافعا قويا للبيئة العامة وحمايتهت. وكما نعلم، فان الاهتمام بالبيئة يجد كل العناية من حكومة البحرين وهي تحارب بهمة واقتدار مع كل العالم لحماية البيئة العالمية في تكاتف قوي لمحاربة التصحر وتغيير المناخ وتلوث الأوزون والجو وأنهيار الثلوج وارتفاع مستوي البحار وتهديده لليابسة.. ولكل هذا آثار ضارة ومخيفة على العالم، والاستعداد يبدأ من عندنا من كل واحد، وعلى رأس القائمة الشركات البحرينية التي يجب أن تبقي وتظل في مقدمة الالتزام بتوخي روح مبادئ الحوكمة وتطبيقها التطبيق السليم. وكل خطوة مهما كانت صغيرة، ايجابا أو سلبا، سيكون لها الأثر في محيطنا وفي محيط كل العالم. ولنعمل لحماية أنفسنا بحماية بيئتنا ولتقم كل الشركات بذلك. وفي هذا فليتنافس المتنافسون.