تجارة الملابس المستعملة التي تنوعت أشكالها وتفاوتت أحجامها وتعددت أصنافها، واحدة من التجارات في وقتنا الحاضر التي تدر أرباحاً طائلة في ظل رخص أسعارها التي شَملَت الكثير من المُتعلقات المنزلية الأخرى كالمفارش والستائر وغيرها، فيما هذه التجارة التي تبدأ من "حاويات" جمع الملابس وتنتهي على بسطات البيع العشوائي في الأسواق الشعبية و"الحراجات" بما تشهده من إقبال من شريحة الفقراء وذوي الدخل المحدود في المناسبات المحلية والأعياد الوطنية والدينية وإجازات نهاية الأسبوع؛ عُدّت من الأمور التي يجهلها الكثيرون لحجم أضرارها التي تساعد على انتشار الكثير من الالتهابات والأمراض الجلدية كالتينيا والجرب والربو والإكزيما والبكتيريا والميكروبات والفيروسات والفطريات والطفيليات العالقة نتيجة تفاعلها مع تعرّقات الجسم وإفرازاته في ظل الارتفاع النسبي لدرجات الحرارة وتأثيرات أشعة الشمس في مستودعات تخزينها وتدويرها.
على الرغم من ذلك، خلقت هذه التجارة سوقاً محلية كبيرةً – على غرار بعض أسواق بيع السيارات المستعملة – التي يديرها وافدون من متعددي الجنسيات ممن يفتقدون أدنى شروط السلامة والتخزين والصحة العامة، بل ويُشكلون الخطر الدّاهم الذي ينقل الأمراض المعدية بين المستهلكين، من خطوة جمع فائض الملابس المستعملة وصولاً لزبائنها المُستخدمين لها من الرجال والنساء والصغار والكبار، علاوة على (التشويه البصري) لهذه البسطات العشوائية والباعة الجائلين؛ ما يستوجب على الجهات المختصة الرصد والمتابعة والإزالة ومنع الافتراش بقوة القانون من أجل المحافظة على نظافة الأماكن العامة وتحقيق البيئة الصحية الآمنة.

نافلة:
لم تأتِ شكوى أهالي مجمع (301) على شارع باب البحرين بالمنامة العاصمة من فراغ، بعد أنْ تقطّعت بهم السُبُل طوال السنوات الماضية؛ لعلّة الانتشار اللافت لتجمعات الآسيويين والمُقيمين من الجنسيات الأفريقية الأخرى على أرصفة الشوارع والطُرُقات و"حشودهم" المتناثرة في مواقف السيارات وممرات البيوت التي تبلُغ أوجها في ليالي الإجازات الأسبوعية والأعياد الوطنية والدينية، وهم يتبضّعون الملابس المستعملة ويُزاولون بيع الأحذية المستخدمة بأريحية بعيداً عن الرقيب والحسيب، في مناظر "مُشوهّة" للطابع العام الذي لا يليق بواجهة البلد الحضارية للعاصمة على حدّ قولهم، مُعبّرين في الوقت نفسه عن انزعاجهم من هذه التصرفات غير اللائقة والسلوكيات اللامسؤولة التي ضرب بها هؤلاء "عرض الحائط" نصوص القوانين والأنظمة واللوائح لدى الجهات المعنية في وزارات الدولة ومؤسساتها المختصة، وحتى التعدّي البيّن على الخدمات والمرافق العامة دون وجود صلاحية ممنوحة لممارسة هذا النشاط في سجلاتهم التجارية التي تجاوزوا فيها حدّ بيع الاكسسوارات وأدوات الطبخ المتهالكة التي تفتقد معايير الصحة والنظافة ومتطلبات الأمن والسلامة.

كاتب وأكاديمي بحريني