هيئات التصنيف (ريتنق) العالمية لديها العديد من المهام في التعريف والتنويه والتثقيف في ما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية للدول وأيضًا للشركات الكبيرة، وذلك يتم عبر التصنيف أو التقويم والتقييم للبلد أو الشركة من عدة نواحٍ أهمها الاقتصادية. والتصنيف الذي تقوم به مؤسسات التصنيف العالمية، يتم بصورة علمية عملية آخذين في الاعتبار بعدة جوانب تشمل الأداء الاقتصادي وما تم تحقيقه أو عدم تحقيقه خلال فترة التقييم والتصنيف. ومن المهم جدًّا القول بأن التصنيف الذي يتم بواسطة هيئات التصنيف العالمية يؤخذ كمعيار استرشادي (بنش مارك) بواسطة الجميع عند التعامل مع الجهة التي تم تصنيفها سواء أكانت دولة أم شركة. وهي معيار لأنها تعتبر “شهادة” حسن الأداء أو العكس، ويتعامل معها وبها الجميع.
 ما يهمنا في هذا الخصوص، أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قامت بتأكيد التصنيف الائتماني للبحرين إلى (بي بلص) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وهذا التصنيف من هذه الوكالة العالمية، والمعروفة من ضمن أكبر هيئات التصنيف في العالم، لم يأت من فراغ وإنما نظير خطوات حكومية مدروسة وثابتة ضمن خطط اقتصادية استراتيجية على المديين القريب والبعيد.
إن المجهودات الحكومية المتواصلة أدّت إلى انخفاض العجز العام بنسبة معقولة، وهذا بسبب زيادة أسعار النفط وأيضًا بسبب زيادة الدخل من الموارد الأخرى عدا النفط مثل نشاط الشركات والاستثمارات وزيادة دخل السياحة والخدمات المالية العديدة التي تقدمها البحرين للمنطقة وكل العالم. كل هذه النشاطات الدؤوبة والمتواصلة قادت إلى رفع تصنيف البحرين وفق المعايير الدولية مع منحه نظرة مستقبلية مستقرة. وكل هذا سيعود بالفوائد العديدة للبحرين وشعبها، وسيفتح شهيّة الاستثمار العالمي ونوافذه للإسراع للاستثمار في البحرين وللمشاركة في كيكة الاحتفال بالانتصارات والتقدم الملموس والتصنيف المرتفع.
إن هيئات التصنيف العالمية تعمل بطريقة علمية ومنهجية مستقلة، وعند التصنيف فإنها تأخذ في الاعتبار الصالح والطالح والإيجابي والسلبي والأبيض والأسود “كما يقولون”، وتضع كل هذا في “ميزان” التصنيف والتقييم وهذا الميزان العلمي المهني يقوم بترجيح كل المعلومات ومزجها وخلطها مع بعض، ومن هذا الخلط المزيج تخرج نتيجة التصنيف ودرجته ومؤشراته الحالية والمستقبلية. وبالطبع هناك من يراقب ويحلل ويدرس ما تقوم به هيئات التصنيف لمعرفة مدى التزامها بالمبادئ المهنية والقانونية والضوابط الأخلاقية، أو بمعني آخر هناك من “يراقب المراقب” ولذا يجب على هيئات التصنيف الحرص عند إصدار شهادة “التقييم” بالموت أو الحياة لكل بلد أو شركة.
وعلى الحكومات أو إدارة الشركات الحرص في أعمالهم والعمل على التقدم وإحراز الأهداف المطلوبة للفوز باعتبار الآخرين وتقييمهم. وهذا بالضبط ما قامت به حكومة البحرين التي وضعت الخطط السليمة وسهرت على إنجازها بأفضل السبل، ولهذا ارتفع التصنيف والتقييم من جهات الاختصاص. وهذه شهادة تعتز بها البحرين وهي وسام في صدر كل من ساهم في الوصول لهذه النتيجة الباهرة، ونتطلع لمستقبل أفضل وأخضر للبحرين وأبناء البحرين المخلصين. ولننظر للمستقبل بأمل كبير مع الهمة العالية لدوام التقدم. “وقل اعملوا...”