مازال الجدال قائماً حول السماح لموظفي الحكومة بمزاولة العمل التجاري، وذلك بامتلاكهم سجلات يخوضون بها غمار التجارة، تحسيناً لمدخولهم الشهري، في الوقت الذي تزيد فيه الالتزامات والأعباء المعيشية يوماً بعد يوم.
وفي المقابل، يسمح - منذ زمن بعيد - لموظفي القطاع الخاص بإصدار سجلات تجارية، بشرط عدم تعارض سجلاتهم مع نشاطات الجهات التي يعملون بها، وهو اشتراط منطقي وعقلاني حتى لا تتضارب المصالح، لكن في الوقت الذي يعطى هذا الحق لموظف القطاع الخاص، لا يمكن لموظف القطاع العام القيام بما يماثله، وهو ما يعد اختلافاً بيّناً في الحقوق الممنوحة للطرفين، كما يتعارض أصلاً مع الرأي القائل بأن السماح لموظفي الحكومة بمزاولة التجارة قد يضيق الخناق على أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لكن هل يعقل أن يقع الضرر من فئة دون أخرى؟! علماً أن رواتب القطاع الخاص تفوق القطاع العام، كما هو معلوم لدى الجميع.
ويلجأ بعض موظفي القطاع العام إلى الاستفادة من سجلات تحمل أسماء أقربائهم من الدرجة الأولى، وهو ما يسمح لهم بمزاولة التجارة، لكن بشكل غير مباشر، وربما يشير ذلك إلى أن التأثير لن يزيد مع سن قانون يسمح بمزاولة موظفي الحكومة للتجارة إلى الحد الذي قد يخلق الفارق؛ لأن الراغبين في مزاولة التجارة لديهم طرقهم القانونية المتبعة، وهو ما لم يشكل أي عبء أو مضايقة في السابق لإخوانهم من التجار.
هذه الحقبة تتطلب الكثير من الانفتاح والتوجه نحو تنشيط الاقتصاد الوطني، وهو ما يستلزم سن قوانين جديدة ومطورة داعمة لتوجه توليه الحكومة الاهتمام البالغ، لذلك كان من المفيد جداً أن ينظر إلى هذا الخيار بعين فاحصة حتى يتحقق الانسجام، وأن يمنح الحق لموظفي القطاع العام للمساهمة في تنشيط التجارة بشكل مباشر مع ضرورة تحديد الضوابط المنظمة لهذه العملية الديناميكية المرتقبة.

* كاتب وأكاديمي بحريني