مع ترددنا الدائم لشراء أدويتنا التي نحتاجها من الصيدليات التجارية، فالسواد الأعظم إن لم يكن جميع العاملين في تلك الصيدليات المنتشرة في طول وعرض المملكة في مدنها وقراها من الوافدين الآسيويين الذين مضت عليهم سنوات طويلة وهم يمارسون تلك المهن، ومع عظيم الأسف الكثير منهم لا يتكلم العربية، ولا يفهم لهجتنا الشعبية، خصوصا أثناء التحدث مع كبار المواطنين وبسطاء الديرة، فمن غير المستبعد أن تصرف لهم أدوية “أتوديهم في تله”.
في ضوء ما سبق وبحسب التقرير الذي نشر في شهر ديسمبر من العام الماضي، والذي صدر من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية “نهرا”، توجد 413 صيدلية تجارية مرخصة تعمل في مختلف مناطق البحرين، بالإضافة إلى 27 مخزنا مرخصا لتخزين البضائع والأدوية، وهناك 1641 صيدليا مرخصا يزاولون الأعمال الفنية من خلال تلك الصيدليات التجارية. 
هنا نتوقف عند تلك الأعداد الكبيرة نسبيا من أولئك الصيادلة البالغ عددهم 1641 صيدليا، هذا عدا أعداد العاملين في 27 مخزنا للأدوية والبضائع والأدوات والأجهزة الطبية، وكمواطنين من حقنا أن نسأل كبار القياديين الأفاضل في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية “نهرا”، ألا يوجد صيادلة بحرينيون مؤهلون لشغل تلك الوظائف، وهم حاليا في أعداد العاطلين عن العمل؟ كم نسبة البحرينيين العاملين في تلك المرافق الصحية المهمة؟ وإلى متى ستظل تلك المهن الفنية حكرا على غير البحرينيين؟ وهل هناك خطط واستراتيجيات لإحلال أبناء الوطن وتوفير البيئة الوظيفية الملائمة لهم وتمكينهم على مراحل بدلا من الاعتماد الأبدي على العناصر الأجنبية؟ مع ذلك لماذا وزارة العمل لم نر لها تحركا واضحا وخطوات جادة في تصحيح مسار هذا الموضوع المهم بالإسراع في بحرنة هذه المهنة وتوطين هذه الوظائف في تلك الصيدليات التجارية والاستفادة القصوى من العنصر الوطني في مثل هذه المشاريع الصحية؟ وأخيرا أين دور جمعية الصيادلة البحرينية في خلق فرص عمل للصيادلة البحرينيين الذين يتخرجون سنويا؟. وعساكم عالقوة.

* كاتب بحريني