الدعم السخي الذي تمنحه الدولة لأسعار الوقود يفترض به أن ينتهي لصالح المواطن، لكن المحزن أن ينتهي ذلك الدعم لصالح العمالة الوافدة وشركات توصيل الطلبات، هذا ما اشتكى منه أحد رجال الأعمال قبل أيام في جلسة جمعتني به مع بعض الأصدقاء، كان ذلك في إطار أحاديث تناولت سلوكيات سلبية من بعض العمالة الوافدة، وأضاف أن الوضع القائم غير صحي؛ وذلك بفعل سهولة حصول المقيمين على رخص القيادة، وبشكل سريع، وبلا رسالة حتى من الكفيل، وإن كانت مهنتهم لا تتطلب رخصة قيادة، لكنهم يأخذون الرخص للعمل في مهنة توصيل الطلبات للمطاعم وغيرها في سبيل زيادة مدخولهم على حساب الدعم الحكومي للمحروقات، علاوة على الضغط الذي يتسبب به دخول عشرات الآلاف من العمالة في شبكة الطرق المزدحمة أصلًا، والتي تنفق الدولة مئات الملايين لتطويرها وتوسعتها وصيانتها.
وبين أنه استقدم مؤخرًا عامل نظافة واكتشف عن طريق الصدفة حصوله على رخصة قيادة خلال أقل من شهر، ما قد يجعله ضمن عمالة توصيل الطلبات، وأضاف أيضا أن بعضهم أصبح يقوم بمهنة توصيل الأفراد، وهم بذلك يتحولون إلى سيارات أجرة غير نظامية، لا تتوافر فيها شروط السلامة ولا التأمين الخاص بركاب سيارات الأجرة، ويزاحمون بذلك أصحاب سيارات الأجرة والنقل المشترك و “التاكسي” في عملهم وأرزاقهم، ويستمر حديث صاحبنا قائلا: إن العمال يستهدفون السيارات القديمة رخيصة الثمن، ذات الشكل المشوه، ما يسبب في طرقنا تلوثا بيئيا وبصريا، ويهدد السلامة المرورية، وفي الغالب تجد الكثيرين منهم لا يلتزمون بأنظمة المرور بالشكل الصحيح، ما يزيد خطورة استخدام الطرق، وكثيرا ما تجد تعليقات المواطنين التي تؤيد هذا الكلام في مواقع التواصل، ثم أشار صاحبنا إلى أن دول الجوار لديها شروطا مسبقة قبل منح رخصة التدرب على القيادة، كاشتراط حد أدنى للراتب والمهنة المناسبة ونحو ذلك، وذلك لمحدودية الطرق، وحفاظا على انسيابية الحركة المرورية، وتقليلا للتلوث البيئي، واقترح صديقنا سرعة وضع أنظمة جديدة ومراجعة الأنظمة السابقة؛ لما لذلك من آثار إيجابية متعددة، تراعي متطلبات هذه المرحلة الصعبة، وتعالج سلبيات العمالة الوافدة.
* كاتب بحريني