خلال خمسة أيام فقط من إعلان جمعية الأطباء البحرينية والاتحاد النسائي البحريني عقد موعد للقاء تشاوري لبحث ومناقشة أوضاع الأطباء العاطلين عن العمل، سجل أكثر من 300 طبيب وطبيبة أسماءهم في قائمة العاطلين - والعدد قابل للزيادة حتى موعد هذا اللقاء السبت المقبل - ما يضع علامة استفهام كبيرة حول العدد الحقيقي للأطباء العاطلين في البحرين؟ خصوصًا إذا ما عرفنا أن هذا العدد لا يشمل أطباء الأسنان ولا الأطباء البيطريين، وأنه مقتصر فقط على خريجي الطب البشري!

مؤلم أن تجد أن من ضمن هذه القائمة من تخرج من كلية الطب عام 2011! ومنهم من يحمل درجة الاستشاري وعمل في أعرق المستشفيات الأوروبية وأجرى عشرات العمليات الجراحية وتسابقت عليه الدول لإعطائه الجنسية، إلا أنه ترك كل ذلك حنينًا للوطن، ولما عاد وقف في طابور الأطباء العاطلين عن العمل!

لا نقلل من مشكلة العاطلين من التخصصات العلمية الأخرى، فلكل مجهتد - المفترض - نصيب، فللجميع الحق في تتويج دراسة السنوات الطويلة بالعمل، لبدء مشوار الحياة والاعتماد على النفس والاستقلالية وبناء الأسر، لكن لخريجي الطب خصوصية بعض الشيء، فليس من المعقول أن نطلب من أبنائنا الاجتهاد والسهر في الدراسة لنيل أعلى الدرجات، ويهدر الأهالي ما يملكون وما لا يملكون من أموال عبر الاقتراض لدفع رسوم الدراسة الباهظة، والتي تتجاوز 75 ألف دينار بحريني لينتهي بهم المطاف في غرفة بجدران أربعة، لا عمل ولا استقلالية، ليذوقوا ويلات البطالة التي تحرق سنوات شبابهم هما وغما. 

نحن بحاجة لهؤلاء الأطباء، لتجديد الدماء في المستشفيات، بحاجة إلى تدريب الصف الجديد منهم على أيدي الاستشاريين الكبار الذين سيأتي يوم يتركون فيه هذه المستشفيات، وبحاجة إلى تخفيف الضغط على الأطباء الحاليين، نحن بحاجة إلى هؤلاء الأطباء لسد النقص الحاصل في الطوارئ والمراكز الصحية ومجمع السلمانية، فليس من المقبول أبدًا أن تسأل عن الطبيب المناوب ويأتيك الرد أنه في إجازته السنوية أو الأسبوعية، وليس هناك طبيب مناوب! فالأمراض والآلام لا تعرف الإجازات والانتظار.

ياسمينة: الأطباء العاطلون خريجو عشر دول!
* كاتبة بحرينية