تترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي يجتمع على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء، من أجل البت في مصير أسعار الفائدة، وسط ترجيحات بتثبيتها للمرة الأولى منذ مارس 2022 بعد 10 زيادات متتالية، آخرها الشهر الماضي.

ومنذ مارس 2022، تم رفع معدل الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي بمقدار 5 نقاط مئوية، ليستقر ما بين 5 و5.25 بالمئة.

ويقول محللون إن الفيدرالي أقرب إلى "التثبيت" في اجتماعه المقبل "من أجل مراقبة انعكاس ذلك على الاقتصاد الحقيقي، وقبل كل شيء، تجنب التسبب في ركود، وخصوصا أن الأزمة المصرفية في الربيع جعلت المصارف أكثر حذراً بشأن القروض".

ومن المرتقب أن يتم إعلان قرار الاحتياطي الفيدرالي مساء الأربعاء. وبعد ذلك سيعقد رئيس المؤسسة جيروم باول مؤتمرا صحافياً.

25 نقطة أساس خلال اجتماعين

يعتقد الأستاذ بجامعة جنوب كاليفورنيا، جوناثان أرونسون، بأن الفيدرالي الأميركي سوف يلجأ لرفع الفائدة 25 نقطة أساس، في أي من الاجتماعين سواء القادم أو التالي له مباشرة.

ويشير في تصريح لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أنه إذا قام الفيدرالي بتثبيت الفائدة في اجتماعه المقبل فإنه سوف يقوم برفعها في الاجتماع الذي يليه، مضيفا أن "الإجماع الآن أنه سيكون هناك ربع نقطة أخرى تضاف في الاجتماع التالي أو الذي يليه".

- وكان مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قد أشاروا إلى أنه من المرجح أن تبقى أسعار الفائدة عند المستويات الحالية في اجتماعهم يومي 13 و14 يونيو الجاري قبل الاستعداد لرفعها مرة أخرى في وقت لاحق من هذا الصيف.

- ومن المتوقع أن تكون هنالك نقاشات حادة داخل اللجنة و"من غير المحتمل أن يكون التصويت بالإجماع لصالح التعليق مع وجود عدد من الصقور"، بحسب غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين في "إي واي"، في تصريحات سابقة له.

لا مفاجآت

من جانبه، يقول المفكر الاقتصادي، أستاذ الاقتصاد بجامعة ويسترن، مايكل باركين، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن الفيدرالي الأميركي أمام مسارين؛ إما أن يتخذ قراراً بـ "تثبيت" سعر الفائدة، أو أن يرفع الفائدة بمعدل 25 نقطة أساس على غرار الاجتماع السابق في مايو.

كما ستقوم لجنة السياسة النقدية بتحديث توقعاتها المتعلقة بنمو الناتج المحلي الإجمالي والبطالة والتضخم. وستحدد إلى أي مدى يمكن أن ترتفع الأسعار.

ويعتقد باركين بأنه من غير المرجح أن تكون هنالك مفاجآت في قرارات الفيدرالي، ويرى أن السيناريو الأول (إبقاء معدلات الفائدة كما هي) هو الأرجح، لجهة إبقاء سعر الفائدة كما هو في نطاق بين 5 و 5.25 بالمئة.

ولا يعتقد المفكر الاقتصادي، أستاذ الاقتصاد بجامعة ويسترن، بإمكانية أن يتجه الفيدرالي الأميركي قريباً لتعديل سياسته والاتجاه نحو "خفض" الفائدة، موضحاً أن "خفض الفائدة لن يحدث هذا العام.. ومن غير المحتمل أيضاً أن يكون ذلك في الربع الأول من العام 2024"، مشدداً على أنه "يجب أن يكون التضخم ثابتاً عند 2 بالمئة قبل خفض أسعار الفائدة".

وارتفع معدل التضخم مجدداً في أبريل، وفقاً لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، إلى 4.4 بالمئة على أساس سنوي.

ورفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري من 1.7 بالمئة، حسب توقعاته الصادرة في يناير، إلى 2.1 بالمئة، في تقريره الأخير "الآفاق الاقتصادية العالمية"، مقابل 3.1 بالمئة حققها الاقتصاد خلال 2021، وعدل البنك توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي بالرفع خلال 2023 إلى 1.1 بالمئة من 0.5 بالمئة في يناير، لكنه خفض أيضا توقعاته لأكبر اقتصاد في العالم خلال 2024 بمقدار النصف إلى 0.8 بالمئة من 1.6 بالمئة.

تباطؤ التضخم

وإلى ذلك، يقول أستاذ الاقتصاد بكلية ويليامز، كينيث كوتنر، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

* لا أتوقع أي مفاجآت في اجتماع الفيدرالي الأميركي المرتقب.

* قد يكون هناك بعض التوجهات تجاه زيادة طفيفة في معدل الفائدة بسبب بيانات التوظيف القوية بشكل مفاجئ.

* لكن نظراً لأن التضخم يبدو أنه يتباطأ بالفعل، فمن المحتمل أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بما هو متوقع ويتوقف مؤقتاً عن رفع أسعار الفائدة (التثبيت).

وعن الاتجاهات المستقبلية بعد ذلك خلال ما تبقى من العام 2023 والعام المقبل، يقول كوتنر عما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض سعر الفائدة على الأموال ومتى "سيعتمد ذلك كثيراً على التطورات الاقتصادية، ولذلك من الصعب جداً التنبؤ بهذا الأمر الآن".

ويضيف: "طالما أن نمو التوظيف مستمر، أعتقد بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يميل إلى الحفاظ على المعدل حيث هو.. لن يقطع ذلك إلا إذا بدا أن الاقتصاد على وشك الانزلاق إلى الركود.. فيما لا توجد دلائل واضحة على ذلك الآن، خاصة مع تحسن نمو التوظيف ، ولكن يمكن أن يحدث أي شيء في غضون ستة أشهر".

- ارتفعت معدلات التوظيف في الولايات المتحدة مجدداً في مايو.

- تمت إضافة 339 ألف وظيفة متجاوزة التقديرات، وارتفعت أكثر بكثير من 294 ألف وظيفة في أبريل.

- وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل البطالة إلى 3.7 في المئة، مقارنة مع مستواه المنخفض تاريخياً عند 3.4 في المئة.

-تراجع ارتفاع الأجور بشكل طفيف مع ارتفاع متوسط الدخل في الساعة بنسبة 0,3 في المئة بتراجع طفيف عن 0,4 في المئة في أبريل، بحسب بيانات حكومية.

- عقّب الرئيس الأميركي جو بايدن، على البيانات بقوله "اليوم هو يوم خير للاقتصاد الأميركي وللعمال الأميركيين". وأضاف أن معدل البطالة انخفض إلى أقل من أربعة في المئة مدة 16 شهرا متتالية".

وكانت الخبيرة الاقتصادية ليديا بوسور في "إي واي"، قد قالت في وقت سابق: "أعتقد أننا سنشهد تعليقاً الأسبوع المقبل" معتبرة أن هناك "ما يكفي من الدعم" لتحقيق ذلك بين أعضاء لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي، بحسب وكالة فرانس برس.

وأوضح فيليب جيفرسون، أحد أعضاء مجلس الحكام في الاحتياطي الفيدرالي ونائب الرئيس المعين، في تصريحات لها، أن ذلك "سيجعل من الممكن مراقبة المزيد من البيانات قبل اتخاذ قرارات بشأن حجم" الزيادات التي لا تزال ضرورية.

التشديد النقدي

ويشير المدير التنفيذي في شركة VI Markets، أحمد معطي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إلى أن توقعات السوق ترجح كفة تثبيت سعر الفائدة، لكن في كثيرٍ من الأحيان يخالف الفيدرالي هذه التوقعات.

ويضيف: "الفيدرالي لا يزال يؤكد أن معدلات التضخم مرتفعة -مقارنة بالمعدلات المستهدفة- فضلاً عن بيانات التوظيف، التي وإن جاء بعضها إيجابي إلى حد كبير، فإن البعض الآخر لا يزال سلبياً، خاصة فيما يتعلق بإعانات البطالة (التي شهدت زيادة أكبر من المتوقع في أحدث البيانات الأسبوعية الصادرة)، ومن ثم فإن بيانات التوظيف التي تشهد تناقضات ملحوظة تجعل الفيدرالي في حيرة من أمره".

ويعتقد المدير التنفيذي في شركة VI Markets، بأن الفيدرالي في جميع الحالات سوف يتجه لمواصلة سياسة التشديد النقدي (مجموع الإجراءات التي تتبعها البنوك المركزية لتقليل الطلب على النقود)، سواء عن طريق رفع معدلات الفائدة (بمعدل 25 نقطة أساس) أو من خلال سياسة التشديد الائتماني، لا سيما وأن تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، كانت واضحة في هذا السياق، لجهة منح الأولوية لخفض معدلات التضخم.

ويلفت النظر إلى أن سياسة التشديد الائتماني تأتي بسبب أزمة البنوك الأميركية، بدءاً من سيلكون فالي، وقد لجأت المصارف إلى إجراء تشديدات على القروض التي تقدم للمستثمرين، وفي ضوء هدف الفيدرالي بخفض السيولة في الأسواق "وبالتالي فإنه في جميع الحالات، سواء تم تثبيت سعر الفائدة أو رفعها، فلا يزال الفيدرالي يتبع سياسة التشديد النقدي".

وفي حديثه في مؤتمر نقدي في واشنطن، الشهر الماضي، قال رئيس الفيدرالي الأميركي: "لقد ساعدت أدوات الاستقرار المالي على تهدئة الأوضاع في القطاع المصرفي.. من ناحية أخرى، تسهم التطورات هناك في تشديد شروط الائتمان ومن المرجح أن تؤثر على النمو الاقتصادي والتوظيف والتضخم".

وتابع: "نتيجة لذلك، لن نكون بحاجه لرفع معدلات الفائدة للمستويات المرتفعة التي كنا نستهدف الوصول إليها سابقا لمحاربة التضخم".