لتذكير القارئ العزيز فإن جانبا من مقالي السابق كان بخصوص طرح وزارة شؤون البلديات والزراعة توظيف 116 حارس أمن لتغطية مواقع مختلفة من أماكن العمل التابعة لها، وقد طالبت المسؤولين أو تمنيت أن تقتصر شروط الوظيفة على البحرينيين فقط، كما أنه لمن حسن الطالع أن يتزامن طرح مناقصة توظيف 100 من حراس الأمن لهيئة الكهرباء والماء مع مداخلة أحد السادة النواب في الاجتماع الأسبوعي لمجلس النواب عن الموضوع ذاته الذي أصبح يشكل هاجسًا لجميع المواطنين.
فلو طبقنا شرط توظيف البحرينيين في المرافق الحكومية ولو كان ذلك عن طريق شركات التوظيف الخاصة، لكنا قد تمكنا من توظيف 216 موظفًا بحرينيا في وظيفة أراهن على أن البحرينيين على استعداد لقبولها بدون شروط مسبقة، وبذلك نكون قد ساهمنا في خفض نسبة البطالة في مملكتنا الغالية. نعم، لنكن واقعيين، فوزارة شؤون البلديات والزراعة وهيئة الكهرباء والماء مجرد مثالين، وهناك الكثير من الوزارات والهيئات الحكومية والبنوك والشركات والمؤسسات الخاصة من جامعات ومدارس ومستشفيات وغيرها تطلب من شركات التوظيف الخاصة تزويدها بذات الخدمات دون أن تفرض عليها شرط توظيف البحرينيين.
بالله عليكم كيف يمكننا أن نحل هذه الأزمة إذا كانت تلك الجهات الحكومية والخاصة لا تعير أي اهتمام لحلحلة هذه المشكلة التي أصبحت تشكل خطرًا كبيرًا، وإذا كنا لا نستطيع فرض شرط توظيف البحريني في مناقصاتنا! لقد ذكرنا ذلك مرارا، لا ترموا الكرة في ملعب الحكومة ممثلة في وزارة العمل، فهناك دور رئيس للمسؤولين في الجهات الحكومية ومجالس الإدارات والإدارات التنفيذية للشركات والمؤسسات الخاصة، علينا أن نظهر ولاءنا وانتماءنا ودعمنا لأبناء هذا الوطن المعطاء وإعطاء الأولوية للمواطنين. 
ومن هذا المنبر أدعو لضرورة تفضيل البحريني على الأجنبي في كثير من الأعمال وحتى فيما يخص العمل الحر من خدمات مختلفة، فالبحريني يعمل في جميع القطاعات، وحتى على المستوى الشخصي أطبق هذه النظرية وأحرص على إعطاء البحريني الأولوية وإن كان ذلك يكلفني أكثر أحيانًا.
دعونا نتبادل أرقام هواتفهم مع الأهل والأصدقاء ونروج لخدماتهم، فالكثير منهم يعملون بصمت ولا يملكون أدوات تسويقية.
* كاتب وإعلامي بحريني