أفاد المجلس الأعلى للصحة بأنّ الأولوية لتوظيف البحريني مع شرط توفر الخبرة، فلا يسمح لأي مهني غير بحريني بالعمل في القطاع الخاص إلا مع توفر الخبرات اللازمة بحسب كل مهنة، كما أنّ الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية "نهرا" لا تمنح ترخيصاً لمزاولة أي مهنة طبية يوجد بها بحرينيون باحثون عن عمل، ويشمل ذلك الطب البشري العام وطب الأسنان العام وبعض المهن الطبية المعاونة، كأخصائيّي العلاج الطبيعي، والمختبر، ومساعدي الأسنان، وفنيّي الأسنان، وأي مهنة أخرى ذات علاقة، إلا في الحالات الاستثنائية.

وأشار المجلس ونهرا في مرئيات بعثها إلى مجلس النواب إلى صعوبة تطبيق الشقّ المتعلق بألا تقل نسبة الموظفين البحرينيين في المؤسسات الصحية الخاصة عن 50% من الناحية العملية؛ وذلك نظراً لعدم توفّر مهنيّين بحرينيين في بعض التخصّصات التي تتطلّبها المؤسسات الصحية، إضافة إلى وجود قصور في عدد المهنيّين البحرينيّين في بعض المهن الطبية المعاونة، مثل قطاع التمريض، والتخدير، والتعقيم، وعلم الأجنّة، وغيرها.

ورأى المجلس ونهرا عدم الحاجة إلى تعديل المقترح بقانون بشأن المؤسسات الصحية الخاصة؛ إذ إنّ أولوية توظيف البحرينيين في المؤسسات الصحية الخاصة متحقّقة على أرض الواقع، إضافة إلى الواقع العملي.

وأكد المجلس والهيئة بأنّ المعايير الصادرة من المجلس الأعلى للصحة بشأن تصنيف وترخيص المهنيين الصحيّين تتطلب خبرة لا تقلّ عن سنتين لمنح ترخيص مزاولة المهنة لغير البحريني، بينما لا تشترط وجود خبرة للمهني البحريني، كما لا يُسمح لأيّ مهني غير بحريني لديه انقطاع عن مزاولة المهنة بالعمل أو التدرّب في المملكة، إضافة إلى أنّ الهيئة قد أصدرت قرارات بعدم منح أي تراخيص لمزاولة المهنة لأيّ مهنيّ غير بحريني للمهن التي يوجد بها باحثون عن عمل حتّى وإنْ توفرت سنوات الخبرة.

وأشار المجلس إلى ان عدد البحرينيين الذين يحملون ترخيصاً 967 وقد تم تعيينهم في مؤسسة صحية حكومية أو خاصة خلال الفترة من 2021 إلى مارس 2023.