يناقش أعضاء مجلس النواب في الجلسة المقبلة مقترحان بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة من خلال دعم المتقاعدين ومراعاتهم، وذلك عبر تعديل متوسط الراتب الأساسي، وتعديل المدّد المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي، وإلغاء شرط سداد كامل تكلفة المدة الافتراضية من أجل احتسابها ضمن المدد المحسوبة، إضافة إلى تخفيض نسبة اشتراك الموظفين من 7% إلى 6%، وزيادة نسبة مساهمة الحكومة من 20% إلى 21% وإعادة تنظيم صرف الزيادة السنوية للمتقاعدين.

من جهتها تحفظت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على التعديلات المقترحة التي سوف يؤدي تطبيقها إلى تفاقم العجز الاكتواري وتقريب التاريخ المتوقّع لعجز الصندوق عن الوفاء بالتزاماته.

وسيناقش البرلمان مقترح بشأن رفع نسبة بحرنة الطواقم الطبية والفنية والتمريضية في المؤسسات الصحية الخاصة، بحيث لا تقل نسبة البحرينيين عن 50% من مجموع الطواقم، ومنح الأولوية في التوظيف للبحرينيّين، وذلك لتوفير فرص عمل للبحرينيين الحاصلين على الشهادات الطبية، وجعل الأولوية لهم ليشاركوا في بناء وطنهم، و تقليل نسبة العاطلين عن العمل بتحديد نسبة معينة ليشغلها المواطنون البحرينيون في الوظائف الطبية، كما ستناقش السلطة التشريعية اقتراح بقانون بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة وذلك من خلال تعديل معدل الاقتطاع المعمول به حالياً من الإيرادات النفطية لصالح حساب احتياطي الأجيال القادمة بحيث يتم اقتطاع من واحد حتى خمسة دولارات أمريكية من سعر كل برميل نفط خام أو مشتقاته يتم تصديره خارج البحرين بحسب أسعار التصدير لتنمية موارد حساب احتياطي الأجيال القادمة.

وسيناقش المجلس المقترح بقانون بشأن نظام ضريبة الدخل على الاستثمارات الأجنبية لأجل تنظيم عملية فرض الضرائب على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من الأجانب بنسب معقولة تتناسب وحجم أرباحهم المتحققة في البحرين جراء مزاولتهم العمل التجاري بها، وتنظيم عملية ربط وتحصيل الضرائب، وكيفية الإعفاء منها، ومواعيد استحقاقها والأنشطة والدخول التي تفرض عليها، واستثنى من نطاق فرض الضريبة مواطني البحرين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الرواتب والأجور التي يتقاضاها الأجانب العاملون في المملكة سواءً بالقطاع العام أو الخاص، وقصرها على الأجانب الذين يزاولون العمل التجاري.

وسيناقش النواب مشروع بقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب" لتوسيع نطاق السلطة المختصة باتخاذ التدابير التي تكفل سلامة وحماية الأشخاص ذوي الصلة بالدعوى، وذلك بمنح قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة والنيابة العامة سلطة اتخاذ التدابير، وكذلك توسيع دائرة الأشخاص محل الحماية التي يكفلها النص القائم والمقترح تعديله لتشمل المبلغين والخبراء بجانب المجني عليهم والشهود ومن يدلون بمعلومات في الدعوى.