التعليم قضية متجددة في جميع المجتمعات، لذلك لا نكاد نجد دولة في العالم المتقدم، إلا ويحتل فيها تطوير التعليم وتجديده أولوية عظمى، فحتى البلدان التي نضرب بنظامها التعليمي المثل في الجدوى والجودة، لا تزال تتحدث دون كلل أو ملل عن "الحاجة إلى تطوير التعليم ومراجعته".

وفي عالم معقد متشابك كالذي نعيش فيه اليوم، لم يعد من الممكن اعتبار التعليم شأنا رسميا فحسب، تتولاه الدولة وتتحمل أعباءه، بمعزل عن الأسرة ومؤسسات المجتمع الاقتصادية، حيث إن هذه المؤسسات يمكن الاستفادة من جهودها لتطوير التعليم وتجديده لمواكبة التطور الحاصل في العالم، والتأكد من توفير تعليم مناسب للأهداف التنموية، وبما يعزز الشراكة لترسيخ القيم والثوابت المشتركة، وإثراء المضامين المعرفية والتكنولوجية. لأن الأسرة وهذه المؤسسات مسؤولة – تماما مثل المدرسة والجامعة - عن تربية الأبناء وتوجيههم وتعليمهم وتدريبهم، ومن خلال هذه الشراكة يمكن أن تشكل علاقة مؤسسية لبناء إطار وطني للتواصل والتفكير والتعاون، لذلك لا غرابة أن ترى أغلب الدول المتقدمة في حيوية التعليم حيوية مجتمعاتها، وفي تجدده ضمانة حقيقية للتنمية المتجددة والشاملة، فتنفق عليه بسخاء وتوفر له أفضل القدرات البشرية المؤهلة.

إن تربية الأجيال الجديدة لم تعد سهلة وواضحة كما كانت في الماضي، بل أصبحت مركبة ومعقدة ومكلفة، لذلك لا مناص من أن تكون هذه العملية شراكة، للوفاء بالمتطلبات، ولتكون المعرفة الأساس المتين لضمان حضور الأمم في عالم اليوم وعالم المستقبل.

ونستذكر هنا الجهود الكبيرة التي بذلتها مملكة البحرين في مجال المراجعة للتعليم ونظمه ومناهجه، والعمل المستمر على تطويره، بما يعكس اتجاها متصاعدا للتركيز على جودة التعليم ومخرجاته، بعد النجاح في توفير التعليم للجميع في إطار تكافؤ الفرص، والاستجابة الدائمة للزيادة في حجم الالتحاق بالتعليم، وما يتبعه من جهود لتطوير البيئة المدرسية، وتأهيل المعلمين وتدريبهم والارتقاء بمستوى المناهج ومضامينها العلمية لمواجهة التحديات المستجدة في كل المجالات، وهي التحديات التي لم تتوان البحرين عن مواجهتها والرضا بحمل أعبائها والوفاء بمتطلباتها بالرغم من محدودية الموارد.