قالت هيئة تنظيم سوق العمل يتضح من واقع الأرقام والنسب، بأن حالات ترك العمل بفئتي العمالة الأجنبية ونسبها في البحرين التي لا تتجاوز (2.28%) كأعلى نسبة ترك خلال الأربع سنوات الماضية، الأمر الذي لا يُشكل ظاهرة أو تُعد مشكلة خارجة عن طبيعة سوق العمل، حيث حالات ترك العمل تعود لعدد من الأسباب سواء من جانب صاحب العمل أو العامل بحسب الأحوال وظروف علاقة العمل، وعلى سبيل المثال لا الحصر، عدم وفاء صاحب العمل الأجر للعامل أو التأخير، عدم وجود ساعات راحة، أو سكن لائق، أو الاعتداء من قبل صاحب العمل سواء معنوي أو مادي وغيرها من الأسباب.

وذكرت الهيئة بأن لديها العديد من الإجراءات المعمول بها في حالة ترك العامل بشأن الفئتين العمالة الأجنبية وخدم المنازل ومن في حكمهم، ففي حالة ترك العامل الأجنبي بالقطاع التجاري العمل لدى صاحب العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه، فمتى ما قام صاحب العمل بإخطار الهيئة عن ترك العامل الأجنبي العمل طبقاً لأحكام المادة (1) من القرار رقم (77) لسنة 2008 بشأن التزامات صاحب العمل في حالة ترك العامل الأجنبي للعمل لديه بالمخالفة لشروط تصريح العمل، حيث أن الهيئة تتحقق من صحة الإخطار خلال 30 يوم لاتخاذ إجراء إلغاء التصريح الصادر بشأن العامل طبقاً لنص المادة (2) من ذات القرار بناءً على ذلك الإخطار وإدراج بيانات العامل المخالف بترك العمل في قائمة العمالة التي لا تتوافر فيهم شروط إصدار تصاريح العمل طبقًا لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، لمخالفة العامل الإلتزام بعدم ترك العمل المنصوص عليه بالبند (5) بالمادة (7) من القرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل، ليترتب عليه عدم توافر شروط إصدار تصريح عمل في شخص ذلك العامل مستقبلاً طبقاً لأحكام المادة (2) من ذات القرار من حيث عدم توافر شروط إصدار التصريح بشأن العامل المخالف.

وأشارت الهيئة إلى توفر على موقعها الإلكتروني قائمة مكاتب التوظيف المرخصة قانوناً ليتسنى الأصحاب العمل معرفة المكاتب المرخصة التي يمكن إستقدام عاملة أو عامل منزلي بواسطتها، ولتجنب التعامل مع وسطاء غير مرخصين من قبل الهيئة، حفاظاً على حقوق صاحب العمل في حالة ترك العامل المنزلي العمل، حيث أن الهيئة توفر مكتب لتقديم الشكاوى ضد مكاتب التوظيف المرخصة في حالة ترك العامل المنزلي العمل لدى صاحب العمل وبالأخص أثناء فترة التجربة إذا كان استقدام ذلك العامل عن طريق مكتب توظيف يرفض توفير عامل منزلي بديل طبقاً لأحكام العقد الثلاثي المبرم فيما بين كل من صاحب العمل ومكتب التوظيف المعتمد من قبل الهيئة بهدف تنظيم الالتزامات وحماية حقوق أطراف ذلك العقد، وبحال أمتنع مكتب التوظيف تعويض صاحب العمل المتضرر فلصاحب العمل اللجوء لهيئة تنظيم سوق العمل وتقديم شكوى ضد مكتب التوظيف ويتم النظر في الموضوع لدى الهيئة والتواصل مع مكتب التوظيف لحل الخلاف بشكل ودي وفي حال أمتنع المكتب عن تعويض صاحب العمل يتم تعويض صاحب العمل المتضرر من مبلغ الضمان المالي لمكتب التوظيف المودع لدى الهيئة. وبالإضافة إلى خيار التأمين الإختياري المطروح لأصحاب العمل كأحد الضمانات المقرره له في حالة ترك العامل المنزلي العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل والتأمين الإختياري على العمالة المنزلية يُعد أحد أبرز الحلول لمواجهة أي ظروف غير اعتيادية تواجه العامل المنزلي أو صاحب العمل، إذ توفر بوليصة التأمين على العمالة المنزلية التغطية التأمينية اللازمة لمجموعة من الاخطار، ويشمل ذلك الوفاة لأي سبب من الأسباب العجز الكلي أو الجزئي الناتج عن حادث معيّن، الأمراض الخطيرة، التكاليف العلاجية المرتبطة بالحوادث، تكاليف نقل الجثمان في حالة الوفاة، ترك العمل بما يخالف شروط تصريح العمل، وذلك ناتج جهوداً كبيرة بالتنسيق مع الشركاء لإيجاد بوليصة تأمين بأسعار تنافسية في متناول الجميع كما أن مبلغ الحد الأعلى للتغطية يختلف بحسب ما يختاره المؤمن له عند شراء بوليصة التأمين وفق ثلاث فئات البوليصة التأمين المتاحة يمكن لصاحب العمل إختيار الباقة المناسبة التي يرغبها.

تنسيق مع السفارات

ومن جانب آخر فأن هيئة تنظيم سوق العمل تعمل بالتنسيق مع السفارات دول إرسال العمالة الأجنبية لمملكة وتبحث معهم تطوير إجراءات الاستقدام وتوعية العمالة بضرورة الإلتزام بالأنظمة والتشريعات السارية وعقود.