قالت وزارة الداخلية بخصوص الاقتراح النيابي برغبة بشأن قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات السريعة للحد من ظاهرة هروب العمالة الأجنبية وخدم المنازل، ان هروب الخدم لا يشكل جريمة جنائية، حيث وصفه قانون تنظيم سوق العمل رقم 14 لسنة 2006 بحالة ترك العمل، فالعلاقة بين العامل وصاحب العمل نظمها قانون تنظيم سوق العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له وحدد الإجراءات اللازم ودراسة حالة وسبب ترك العمل من قبل الجهة المختصة وموازنة حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، كما أن ضبط مثل هذه المخالفات يعد اختصاص أصيل لمأموري الضبط الخاص بهيئة تنظيم سوق العمل وفقا للحالة وحدود الاختصاص المبين قانوناً، مع تأكيد وزارة الداخلية على أنها لا تألوا جهداً في القيام بواجبها الذي فرضه عليها القانون بتقديم الدعم ومعاونة سلطات الدولة في تأدية وظائفها وفق أحكام القانون بما في ذلك ضبط مثل تلك المخالفات في حال اكتشافها والتنسيق مع الجهة المعنية لاتخاذ إجراءاتها بشأنها بالإضافة إلى المشاركة في بعض حملات التفتيش التي تقوم بها تلك الجهات.